تحفيز الاستثمارات وفرص رواد الأعمال.. السعودية أكبر سوق للامتياز التجاري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
الامتياز التجاري “الفرنشايز” أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحظى باهتمام رؤية المملكة ، لدوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهم مستهدفات الرؤية المتمثل في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتنمية وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030.
في هذا الإطار ، انطلقت أمس فعاليات أسبوع الامتياز التجاري ، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ويستمر خمسة أيام ، بتعاون عدد من الجهات الحكومية والبنوك والقطاعات المعنية في منح العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تقدم الدعم لرواد الأعمال.
ويستضيف الأسبوع الامتياز التجاري مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات التجارية بوزارة التجارة عبدالله الصالح، ونائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع للأعمال سلطان الحميدي، ومدير عام تطوير المصدرين بهيئة تنمية الصادرات السعودية ياسر السبالي، بالإضافة إلى المدير العام لمركز الامتياز التجاري في “منشآت” فهد الربيش، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تساهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال.
وتتيح فعاليات أسبوع الامتياز التجاري للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع الامتياز التجاري.
ويعد قطاع الامتياز التجاري في المملكة أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 750 امتيازًا تجاريًا، وأكثر من 6500 منفذ بيع في مختلف المجالات وتقدر قيمة استثماراتها نحو 56 مليار ريال، كما يشهد القطاع نموا واعدا نظرا لتوفر مقوماته التنظيمية والتشريعية الضامنة للحقوق.
تعد السوق السعودية أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط، بحجم يصل إلى 4.5 مليار دولار، مع توقع نمو سنوي مركب يصل إلى 15 % خلال سنوات قليلة، موضحا أن نشاط المطاعم هو الأكبر في هذا السوق بالمملكة، إذ يشكل أكثر من 55 % من إجمالي الامتيازات، فيما يستحوذ قطاع التجزئة على نحو 20 % من هذا السوق.
وبحسب تقرير “سوق الامتياز التجاري” الذي أصدرته جي وورلد للاستشارات ودار الامتياز التجاري إلى أن صناعة الامتياز التجاري تتطلب العديد من العناصر لإنجاحه، ومن هذه العناصر تقديم نماذج أعمال فريدة ومتطورة، وقراءة واضحة للقطاع واتجاهاته وسلوك المستهلكين. كما تشمل عناصر إنجاح قطاع الامتياز التجاري، أيضا مساعدة الحكومات للعاملين في القطاع من خلال التشريعات واللوائح المنظمة المتجددة التي تتماشى مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، باعتباره سلسلة متصلة تبدأ من اللوائح التشريعية المنظمة للقطاع والعاملين فيه والخدمات الاستشارية المقدمة داخله، والراغبين بالحصول على فرصة تجارية ناجحة مجربة.
وتؤثر صناعة الفرنشايز إيجابيا على جميع القطاعات التنموية ، حيث ترفع معدلات المشاريع والصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محليًا ودوليًا، وتزيد من جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، حيث يسمح النظام لرواد الأعمال بالتعاون مع الشركات السعودية الكبيرة، مما ينعكس ايجاباً على الناتج المحلي، ويسهم في تمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، حيث يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات، ومن ثم تصدر العلامات المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الامتياز التجاري
إقرأ أيضاً:
إحالة 1332 موظفا بالمحليات للتحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الجهود التي بذلها قطاع مكافحه الفساد خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها ( عدد 247 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 710 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية ) ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله ، مشيراً إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضاً مع الأجهزة الرقابية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات .
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها ، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام و استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد