تمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الحيوية.. صندوق التنمية الوطني.. رافعة قوية لإنتاج الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
يشارك صندوق التنمية الوطني في إتمام تمويل أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة المتجدّدة (الكهروضوئية) في العالم والأكبر في المملكة، والواقع بالشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وذلك انطلاقاً من دوره الهادف لتمكين القطاعات والصناعات الواعدة في المملكة وتعزيز إمكاناتها بما يضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للاقتصاد الأهم والأكثر ابتكارًا في المنطقة.
وقد شارك صندوق التنمية الوطني – نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) – في تمويل المشروع، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، بقيمة قروض إجمالية بلغت 6.1 مليارات ريال، وكانت مساهمة صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) فيها بتمويل قيمته 1.7 مليار ريال.
ويحقق هذا التمويل أحد أهداف صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) في الإسهام بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المملكة ذات الأثر التنموي طويل الأمد، وتعزيز شراكاته مع البنوك المحلية والدولية للإسهام في تنويع المصادر التمويلية لمشاريع البنية التحتية بالقطاعات الحيوية.
ويأتي تمويل هذا المشروع ليؤكد الالتزام المستمر لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) بدعم مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مزيج الطاقة ومصادرها، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ويُعد تمويل مشروع الشعيبة (الأول والثاني) أولى تمويلات صندوق البنية التحتية الوطني لأحد المشاريع التي تشارك بها شركة أرامكو السعودية، كما يعتز الصندوق بدعمه الأول لإحدى المشاريع الاستثمارية المعلنة من قبل “بديل”، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ويعد مشروع الشعيبة (الأول والثاني) شراكة بين أرامكو السعودية، وشركة “بديل” وشركة أكوا باور الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المملكة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.3 مليارات ريال، الذي من المقرر أن تبدأ أنشطتها التجارية عام 2025م، وستولّد المنشأة طاقة إجمالية تزيد عن 2.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة، قادرة على تزويد نحو 450 ألف أسرة بالكهرباء.
مؤسسة تنموية مميزة
تأسّس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققًة للأهداف المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية «2030».
وأصبح الصندوق علامة عالمية متميزة كمؤسسة مالية تنموية من خلال المواءمة والتكامل والتسهيل بين الشركاء لتمكين التحـول الاقتصادي وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص ، مما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق التحسين المستمر للإنتاجية، ويضمن كفاءة وفعالية للتمويل التنموي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية صندوق التنمية الوطني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.