تعاون غير مسبوق بين وزارة التضامن والمجالس القومية الوطنية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي للمرة الأولى، مع المجالس القومية الوطنية، ممثلة في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في حدث جانبي على هامش الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف بسويسرا تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ترأست الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الدكتمايا مرسي: تخصيص 635.9 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها مصر، وما تحقق من إنجازات في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي.
كما أشارت إلى تخصيص 635.9 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة 2024/2025، مع توسيع برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" وتوسيع فرص التمويل للأسر الأكثر احتياجًا.
أمل عمار: التقدم المحرز يعكس شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة
أبرزت المستشارة أمل عمار الإنجازات في مجال تمكين المرأة، بما في ذلك إصدار 19 قانونًا جديدًا لتعزيز حقوق المرأة، وزيادة نسب تمثيلها في البرلمان ومجالس إدارة الشركات.
أكدت أن التقدم المحرز يعكس شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
سحر السنباطي: توفير استشارات تربوية للأسر
استعرضت الدكتورة سحر السنباطي جهود الدولة في تعزيز حقوق الطفل، مثل تحديث الاستراتيجيات الوطنية للطفولة والأمومة، وإطلاق مبادرات مثل "صاحبوهم تكسبوهم" لتوفير استشارات تربوية للأسر، فضلًا عن تقديم خدمات التعليم والصحة للأطفال اللاجئين والمهاجرين.
إيمان كريم: إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
تحدثت الدكتورة ايمان كريم عن مبادرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "أسرتي قوتي" لتدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التعليم الشامل، وتمكين المشاركة السياسية من خلال مبادرات مثل "صوتك حقك".
كما أكدت العمل على إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل تعزيز الوصول الرقمي، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
التعاون المشترك:
أكد المشاركون على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجالس القومية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مشددين على الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا الحدث التاريخي يعكس توجه مصر نحو تبني نهج شامل ومتعدد الأطراف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.
1000286206 1000286201 1000286198 1000286195 1000286188 1000286192 1000286186المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة التحديات الاقتصادية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية رئيسة المجلس القومي للمراة لمجلس القومي للطفولة والأمومة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«مصر القومي»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رؤية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات مالية آنية، بل تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لقطاعات واسعة من المجتمع المصري.
حزمة الحماية الاجتماعيةولفت روفائيل إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها تتسم بالشمولية، حيث تستهدف عدة شرائح اجتماعية في آنٍ واحد، مما يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستحقة للدعم. وأوضح أن زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل تُعد خطوة في غاية الأهمية، إذ تسهم في تعزيز دخل الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
كما أوضح روفائيل أن تخصيص دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين يستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الأسر، مما يصب في صالح تحقيق الاستقرار المجتمعي.
إجراءات استثنائيةوأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إجراءات استثنائية، مثل صرف مبلغ نقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس وعي الدولة بحاجات الأسر في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في المصروفات، مما يضمن توفير الحد الأدنى من الدعم اللازم.
كما أشار إلى تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وهي خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها