تعزيز الاستثمارات والشراكات في الفضاء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس جمهورية الهند دورتها الحالية، التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، عدداً من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي.
فقد ناقش الوزير السواحة مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.
كما تطرق في اجتماع مع وزير الصناعة والتكنلوجيا التركي محمد كاجر، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التقنيات الناشئة ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الشراكة في مجال تقنيات الفضاء. وخلال لقائه مع بول سكالي وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي البريطاني، جرى بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، نظيره الموريشيوسي ديباك بالغوبين، وناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفضاء الاقتصاد الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025