«الحريفة 2» الريمونتادا.. يتربع على عرش إيرادات شباك التذاكر بـ118 مليون جنيه (ملف خاص)
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
مجموعة من النجوم الشباب حملوا على عاتقهم مسئولية البطولة المطلقة للمرة الأولى، الأمر الذى دفع الجميع يترقب مصير الجزء الثانى من فيلم «الحريفة»، ولكن كانت المفاجأة حينما نجح الفيلم فى خلق حالة استثنائية فى السوق، بعد أن حقق الجزء الأول منه إيرادات وصلت إلى 70 مليون جنيه، ما دفع صناع الفيلم إلى تكرار التجربة، وتقديم جزء ثانٍ تفوق من خلال الجميع على أنفسهم، وتخطت إيراداته 118 مليون جنيه، ولا يزال الرقم قابلاً للزيادة، إذ لا يزال الفيلم يعرض فى دور العرض حتى الآن، الأمر الذى دفع البعض للتساؤل عن سر التوليفة الناجحة، وهو ما كشفه أبطال العمل لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريفة 2 النجوم الشباب البطولة المطلقة
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه.. كيف استولت منصة FBC على أموال الضحايا
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.
كما كشف بدوي عن جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر.
حذّر أحمد بدوي من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.