وزيرة الثقافة تفتتح «بيت التراث» بالفسطاط: حلقة من حلقات صون التراث
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، «بيت التراث» بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، تزامنًا مع الاحتفاء بمرور 20 عامًا على توقيع مصر «اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي» مع منظمة اليونسكو.
جاء ذلك، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من السفراء، وممثلي اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث.
استهلت فعاليات الاحتفال بتدشين «بيت التراث»، وتفقد معرض الفنانة الراحلة إكرام عمار «رحلة العائلة المقدسة»، الذي تضمن عددًا من أهم الأعمال التشكيلية للمبدعة الراحلة، والتي توثق فيها للمراحل المتعددة لرحلة العائلة المقدسة، إلى جانب تفقد معرض للخط العربي من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة، بمناسبة مرور 20 عامًا على توقيع مصر «اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي» مع اليونسكو، وتفقد معرض الحرف التراثية من نتاج ورش مبادرة «صنايعية مصر».
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، في كلمتها «اليوم ومصر تحتفل بالمشاركة مع منظمة اليونسكو بمرور عشرين عاما على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، تُدشن وزارة الثقافة (بيت التراث)، لتستكمل حلقة من حلقات صون التراث، وتضطلع بمهمتها الموكلة إليها في الحفاظ علي الهوية المصرية التي بدأتها مبكرا، متخذة إلى هذه الغاية كل السبل والإمكانيات المتاحة، لإقامة أرشيف وطني للتراث الثقافي غير المادي، وإتاحة فضاء للترويج لكل عناصر التراث».
وأضافت وزيرة الثقافة: «اليوم تقدم وزارة الثقافة مساحة للاحتفاء بالتراث، يجد فيها كل مصري فرصة لممارسة التراث والاطلاع على إرث أجداده والتفاعل معه بإيجابية، وهذا حق المصريين علينا، ونتعهد باستمرار هذا الجهد لنحقق الهدف معاً، وواجبنا أن نلتف جميعاً لتفعيل دور هذه المؤسسة المعنية بتراثنا العريق الجدير بالتوثيق والصون وإعادة الإحياء».
المدير الإقليمي لليونسكو: مصر تُعرف بأنها مسقط رأس اتفاقية التراث العالميمن جانبها، قالت المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو نوريا سانز: «تعرف مصر بأنها مسقط رأس اتفاقية التراث العالمي، حيث لعبت السلطات والخبراء المصريون دورًا محوريًا في المرحلة التحضيرية لاعتماد اتفاقية التراث الثقافي غير المادي، وشارك المسؤولون والأكاديميون المصريون بنشاط في اجتماعات الخبراء الدوليين والاجتماعات الحكومية الدولية من خلال تقديم مساهماتهم في النقاش العالمي، وبعد اعتماد اتفاقية التراث الثقافي غير المادي، ونجحت مصر في تسجيل وإدراج 7 عناصر (وطنية ومتعددة الجنسيات) مسجلة في القوائم، تعكس الكنوز غير المادية الغنية والمتنوعة في مصر، كما استعرضت نوريا عددًا من الملفات الخاصة بالتراث وحمايته بالتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة للحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة.
وقدمت الدكتورة نهلة إمام، الشكر لوزيرة الثقافة، على إيمانها بأهمية الفكرة، وحرصها الكبير على توفير أوجه الدعم، والإمكانيات اللازمة لتدشين (بيت التراث)، مُعربة عن تطلعاتها بأن يصبح (البيت) قلعةً وحصنًا منيعًا أمام كل محاولات طمس الهوية، وقالت: «في هذه اللحظة التاريخية نفتح قلوبنا مع بيت التراث، لكل جهد صادق لجمع وتوثيق وحصر تراث مصر الثقافي غير المادي، ولننقل المهارات والمعارف والممارسات المرتبطة به بفخر إلي الأجيال القادمة، لنكون قد سلمنا أمانة الأجداد، وأوصيناهم بالتراث خيرًا».
وأضافت: «ونحن نحتفل بمرور عشرين عاماً على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، نتذكر خطوات مصر المبكرة لصون التراث منذ خمسينيات القرن الماضي، لنتأكد أننا في التراث أمة عظمى».
وأكدت على أن «بيت التراث» سيكون بمثابة مركز للأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، ولفعاليات تعكس تنوع التراث الثقافي غير المادي.
واختتمت الاحتفالية بعرض فنيً من إخراج الفنان هشام عطوة ضم عروض فنية لفرقتي سوهاج للفنون الشعبية، وبورسعيد للفنون الشعبية، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.
يُذكر أن «بيت التراث» سوف يحتوي على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزيرة الثقافة وزارة الثقافة بيت التراث صون التراث الثقافی غیر المادی اتفاقیة التراث وزیرة الثقافة بیت التراث
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل دولية للتعريف بمعايير التميُّز في إدارة المحميات الطبيعية
مسقط- العُمانية
بدأت بمسقط، الثلاثاء، أعمال حلقة العمل المتخصّصة حول برنامج "القائمة الخضراء للمحميات" التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وتستمر يومين.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بمعايير التميز في إدارة المحميات الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق نظام "القائمة الخضراء" المعتمد عالميًّا، والذي يُقيّم أداء المحميات الطبيعية حول العالم عبر 17 معيارًا و50 مؤشرًا تُغطي مجالات الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، ونتائج الصون البيئي.
وقال سعادةُ الدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة إنّ هذه الخطوة نحو تسجيل عدد من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان بالقائمة الخضراء الدولية تُعدُّ تتويجًا لجهود الهيئة والشركاء في تعزيز كفاءة إدارة المحميات الطبيعية.
وأكّد سعادته على أنّ ذلك يعكس التزام سلطنة عُمان بحماية التنوع الأحيائي وفقًا للمعايير الدولية، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز فعالية إدارة المحميات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، وإشراك المجتمع المحلي في عمليات الإدارة البيئية، وزيادة عدد المناطق المحمية التي تُدار بشكل فاعل، والاعتراف الدولي بالمحميات وتحسين الأداء الإداري.
من جانبه، قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة، إنّ سلطنة عُمان بتنوع أحيائي فريد، إذ تستضيف أكثر من 15000 نوع من النباتات والحيوانات البرية والبحرية، من بينها أنواع نادرة ومستوطنة وذات أهمية إقليمية وعالمية.
وأضاف أنّ سلطنة عُمان تتميز بتنوع أنظمتها البيئية، التي تشمل الأنظمة الساحلية والبحرية والصحراوية والجبلية، إضافة الى الغابات الموسمية، والمناطق الرطبة، مما يجعلها نموذجاً متكاملاً في التنوع الطبيعي والبيئي على مستوى المنطقة.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بحماية مواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة، من خلال تخصيص مناطق محمية حيث يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسميًّا في سلطنة عُمان 31 محمية طبيعية تغطي مختلف البيئات والأنظمة البيئية كالسواحل والصحاري والجبال والسهول والوديان.
وأشار إلى أنّ هيئة البيئة قامت بتقديم ملفات ترشيح عدد من المحميات الطبيعية لإدراجها ضمن "القائمة الخضراء" للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تُعدُّ إحدى أبرز المبادرات الدولية المعنية بقياس فاعلية إدارة المناطق المحمية بما فيها الحوكمة والمشاركة المجتمعية وتحقيق نتائج ملموسة في حفظ التنوع الإحيائي.
وبيّن أنّ هذه الخطوة الطموحة من هيئة البيئة تأتي تأكيدًا على سعي سلطنة عُمان لتعزيز جودة الإدارة البيئية في المحميات العُمانية ورفع مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشارت المهندسة ناتاليا بولاد مديرة برنامج المناطق المحمية والتراث العالمي والتنوع الحيوي بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) يولي اهتماما بالغا للعمل الشركاء وأعضاء الاتحاد في إقليم غرب آسيا لتحقيق رسالة الاتحاد بالوصول إلى عالم عادل يثمن ويحمي الطبيعة.
وقالت إنّ الاتحاد يشجع على بناء شراكات مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والعمل معًا لضمان تطبيق أعلى المعايير في مجال صون الطبيعة واستدامة الموارد الطبيعية. وأضافت أنّ العمل على تبني معيار القائمة الخضراء في المناطق المحمية في سلطنة عُمان والسعي لإدراج هذه المواقع ضمن القائمة هو هدف طموح نتمنى رؤيته في المستقبل القريب، لضمان جودة وفاعلية جهود الحماية وتحقيق نتائج ملموسة في حماية التنوع البيولوجي في عُمان.
وتتضمن الحلقة تقديم عروض مرئية وجلسات حوارية تركز على آليات إعداد ملفات ترشح المحميات الطبيعية في مختلف دول العالم لإعلان انضمامها إلى القائمة الخضراء، وتبادل التجارب بين الدول، بالإضافة إلى بحث فرص تحسين الأداء البيئي في المحميات بسلطنة عُمان وتعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية.
وتستعرض الحلقة التعريف بآلية انضمام ثلاث محميات طبيعية من سلطنة عُمان إلى القائمة الخضراء الدولية عبر جمع البيانات المطلوبة وتقديمها للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وهي: محمية السليل الطبيعية والتي عبرت أولى مراحل التقييم العالمي، ومحمية المها العربية، ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية.
وتسعى الحلقة إلى التعريف بالمعايير والمراحل والمؤشرات التي يلزم الحصول عليها لإعلان موقع من الانضمام إلى القائمة الخضراء عبر منظمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تتطلب الوفاء بها وتضافر مختلف أشكال الدعم من قبل المختصين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يُشار إلى أنّ آلية الانضمام للقائمة الخضراء تعتمد على ثلاث مراحل أولها مرحلة التقديم الأولي والتي يتم فيها تقييم المحمية على أساس عدد من المؤشرات الأساسية، وثانيها مرحلة الترشيح تعمل فيها المحمية على استيفاء جميع المعايير المطلوبة، ويشمل ذلك التقييم الميداني من قبل خبراء دوليين مستقلين، ومرحلة الاعتماد النهائي ومنح المحمية شهادة رسمية من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتُدرج رسميًّا ضمن محميات القائمة الخضراء.