مصر وتعزيز إنتاج التمور.. رؤية استراتيجية نحو الصدارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تولي مصر اهتمامًا متزايدًا بزراعة التمور، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحسين الجودة وزيادة الصادرات، مما يجعل التمور المصرية عنصرًا مهمًا في الاقتصاد الزراعي للدولة.
مصر في صدارة الدول المنتجة للتمور:
تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإجمالي إنتاج يصل إلى مليوني طن سنويًا، مستفيدة من مناخها الملائم وتنوع أصناف التمور المزروعة.
تنوع الأصناف المصرية وجودتها العالية :
تتميز التمور المصرية بتنوع أصنافها، وأبرزها “المجدول، البرحي، السيوي، الزغلول، والحياني”، حيث تحظى بجودة عالية تجعلها تنافس في الأسواق العالمية.
ويُعد تمر المجدول من أبرز الأصناف التي تراهن عليها مصر في خطتها التوسعية، نظرًا لقيمته الاقتصادية العالية وإقبال الأسواق العالمية عليه.
خطط طموحة لزيادة الصادرات:
رغم امتلاك مصر إمكانيات كبيرة في تصدير التمور، إلا أن صادراتها لا تزال دون المستوى المتوقع. وخلال عام 2024، صدرت مصر نحو 67 ألف طن من التمور إلى 68 دولة، وتسعى إلى زيادة هذه الكمية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في زراعة 1.6 مليون نخلة مجدول، التي ستسهم في رفع الإنتاج إلى 100 ألف طن سنويًا، وتصدير 60-70% منها.
الأسواق المستهدفة وتوسيع الانتشار العالمي:
تمكنت التمور المصرية من دخول أسواق جديدة، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك دول الخليج، أوروبا، والولايات المتحدة، وأخيرًا اليابان. وتسعى الحكومة المصرية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية والأفريقية، مستفيدة من جودة المنتج والطلب المتزايد على التمور الفاخرة.
الاستثمار في التصنيع والتسويق :
لا تقتصر الجهود على زيادة الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير صناعات تحويلية تعتمد على التمور، مثل منتجات العجينة، الدبس، السكر الطبيعي، والعلف الحيواني، مما يزيد من القيمة المضافة ويعزز فرص تصدير المنتجات المشتقة من التمور.
صادرات مصر التمور:
كشف الدكتور عزالدين جادالله العباسي، مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، عن خطط مصر الطموحة لزيادة صادراتها من التمور الفاخرة، وخاصة تمور المجدول، خلال الموسم التصديري المقبل، حيث تستهدف الوصول إلى 400 مليون دولار من تصدير 70 ألف طن، إلى جانب صادراتها من أصناف أخرى مثل البرحي والسيوي، التي تبلغ حاليًا 67 ألف طن، ويعزز هذا التوجه مكانة مصر كواحدة من كبار مصدري تمور المجدول عالميًا.
وأوضح العباسي أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا بإجمالي إنتاج يبلغ مليوني طن، وتضم 20 مليون نخلة مثمرة من إجمالي 24 مليون نخلة، كما تمكنت خلال عام 2024 من تصدير التمور إلى 68 دولة بكمية بلغت 67 ألف طن، رغم امتلاكها إمكانيات تصديرية أكبر.
وأشار إلى أنه مع اكتمال زراعة 1.6 مليون نخلة مجدول، يمكن لمصر إنتاج 100 ألف طن سنويًا، يُتوقع تصدير 60-70% منها، بينما يتم تخصيص الباقي للتصنيع والاستهلاك المحلي، ومن شأن ذلك أن يعزز صادرات تمور المجدول وحدها إلى ما بين 350 و400 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات مصر تشمل أصنافًا متعددة، منها البرحي والسيوي، بينما يتم تصدير المجدول إلى أكثر من 40 دولة، كان آخرها اليابان، ما يعكس نجاح مصر في زراعة هذا الصنف خلال العشرين عامًا الماضية.
كما أشار العباسي إلى أن عدد نخيل المجدول المزروع في مصر بلغ حوالي 1.6 مليون نخلة، وتتركز زراعته في مناطق رئيسية مثل المنيا، الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، واحة سيوة بمحافظة مطروح، واحة الفرافرة بالوادي الجديد، ومنطقة توشكى بمحافظة أسوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر الطبيعي التمور الفاخرة الواحات البحرية التمور منطقة توشكى ملیون نخلة عالمی ا ألف طن
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة