حيداوي يجتمع بإطارات ونقابة عمال الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ترأس وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم، اجتماعا مع إطارات ونقابة عمال الوكالة الوطنية لتسلية الشباب عبر مختلف ربوع الوطن.
وحسب بيان الوزارة الإجتماع يهدف إلى متابعة مخطط عصرنة المؤسسة وخدماتها.
كما أن الإجتماع جاء مواصلة لسلسة اللقاءات التي تجمع الوزير بالمؤسسات والهيئات التابعة لوصاية الوزارة.
وخصص هذا الإجتماع لمتابعة مدى تقدم عملية إعداد مخطط عصرنة إدارة الوكالة والوقوف على مدى تنفيذ توجيهاته المسداة خلال لقاءاته وزياراته السابقة إلى المديرية العامة وكذا الاستماع إلى انشغالات عمالها”.
وأكد حداوي أن هذا اللقاء يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة بهدف معالجة القضايا المرتبطة بتطوير القطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.
وبالمناسبة أبرز حيداوي أن هذا اللقاء لا يقتصر على تقييم الحملة الصيفية فقط، بل يرمي أيضا إلى دعوة الفاعلين والشركاء إلى اعتماد النهج التشاركي في تنظيمها مع وضع خطط استشرافية لتحسين الأداء وتدارك النقائص المسجلة من خلال توفير كل الوسائل البيداغوجية، التربوية، الأمنية والصحية ووسائل النقل اللازمة لراحة الأطفال القادمين من داخل وخارج الوطن”.
اللقاء كان فرصة للتطرق إلى المستجدات المدرجة في البرامج البيداغوجية الخاصة بهذه المراكز من خلال إدخال أنشطة جديدة من شأنها أن تعزز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال حماية الطفولة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
يمانيون../
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خلال لقائه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في الوزارة ومكاتب التوثيق العقاري، بسرعة النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الأمناء الشرعيين، وفتح تحقيقات رسمية بشأن التجاوزات المرفوعة بحق عدد منهم، بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين.
اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة كل يوم ثلاثاء للاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم، حضره عدد من القيادات القضائية، بينهم مدير عام التوثيق أحمد القبلاني، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، إلى جانب مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال.
وخلال اللقاء، شدّد وزير العدل على ضرورة تحمّل كافة المسؤولين القضائيين والإداريين مسؤولياتهم الكاملة، والعمل الجاد على تحسين الأداء وضمان العدالة في الخدمات التوثيقية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمسّ حقوق المواطنين أو يعرقل سير العدالة.
كما أكّد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب التوثيق، ومنع أي مظاهر للفساد أو التلاعب أو التباطؤ، مشدداً على أن مهام الأمناء الشرعيين تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتناول الوزير في كلمته أهمية تعزيز التوعية بالإجراءات القضائية والتوثيقية بين المواطنين، وتوفير الدعم والإرشاد القانوني الملائم، بما يُسهم في تسهيل معاملاتهم القضائية وحمايتهم من الوقوع في فخّ الأخطاء أو الاستغلال.
وأكد الوزير أن اللقاءات الأسبوعية ليست مجرد منصّة للاستماع، بل محطة لمساءلة المؤسسات وتحريك الملفات الراكدة، في سياق توجه حكومي عام نحو بناء جهاز عدلي قريب من المواطن، فاعل في الرقابة، ومؤتمن على الحقوق العامة والخاصة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات الجارية بحق الأمناء المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أي ممارسات مسيئة، مجدداً العهد بالمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة وإنصافاً.