رجل أعمال بريطاني يدعو لفرض ضرائب أكبر على الأثرياء.. لماذا؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
طالب رجل الأعمال البريطاني ديل فينس، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، بفرض ضرائب أكبر على أثرياء العالم للتصدي للثراء الفاحش وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من تأثير المليارديرات على الحكومات ووسائل الإعلام.
ويقول رجل الأعمال البريطاني -وهو أحد أبرز المستثمرين في الطاقات البديلة- إنه وقّع إلى جانب أكثر من 370 مليونيرا من 22 دولة، رسالة تدعو قادة دول العالم إلى فرض ضرائب على أصحاب الثروات الطائلة بهدف مواجهة تبعات الثراء الفاحش.
وقال إنه تم تسليم هذه الرسالة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي حضره أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات من بينهم دونالد ترامب الذي شارك عبر الإنترنت بعد أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
الثراء الفاحش وتأثيره على المصلحة العامةأوضح الكاتب أن السبب في توقيعه على هذه الرسالة هو أنه لاحظ على مدار الأسابيع الماضية حجم التأثير الذي مارسه أثرياء الولايات المتحدة على وسائل الإعلام والمشهد السياسي في المملكة المتحدة.
وذكر الكاتب أن أبرز هذه الشخصيات هو إيلون ماسك الذي ضخ ربع مليار دولار في حملة ترامب الانتخابية، وزادت ثروته الإجمالية خلال الفترة الماضية بمقدار 170 مليار دولار، وقد قرر الآن تحويل اهتمامه من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة.
إعلانونشر ماسك عبر حسابه الشخصي على "إكس" سلسلة من المنشورات التي تناولت مواضيع متعددة تتعلق بالمملكة المتحدة، مثل علاقته المتقلبة مع اليميني نايجل فاراج زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، واستطلاع رأي حول إمكانية "تحرير" المملكة المتحدة من حكومتها الاستبدادية.
وحسب الكاتب، من المتوقع أن يسهم ماسك مع مجموعة من المليارديرات في التبرع بمبالغ ضخمة لحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، وهو أمر قانوني إذا تم عبر شركاته في المملكة المتحدة.
وأوضح أن ماسك يطمح أيضا إلى امتلاك نادي ليفربول لكرة القدم، وفقا لما ذكره والده، كما أن تقارير إعلامية تشير إلى احتمال انضمام تيك توك قريبا إلى إمبراطورية ماسك الرقمية.
واعتبر الكاتب أن مارك زوكربيرغ، الذي أعلن مؤخرا رفع بعض القيود على المنشورات في منصات ميتا المختلفة، مدعيا الدفاع عن "حرية التعبير"، يدافع في حقيقة الأمر عن "حرية الكذب"، وفق تعبيره.
ويرى الكاتب أن ما نشهده حاليا هو ظاهرة جديدة تتمثل في تسامح الدول مع أصحاب الثروات الفاحشة العابرين للحدود، وعدم وجود أي رقابة على أنشطتهم، مضيفا أن تركيز الثروة والسلطة أصبح يشكل تهديدا واضحا للديمقراطية.
ذكر الكاتب أن ثروة المليارديرات قد ارتفعت بمقدار تريليوني دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي 5.7 مليارات دولار يوميا، بمعدل أسرع 3 مرات من العام الذي قبله.
وأكد أن هذا النمو في الثروة يتزامن مع استقرار في عدد الفقراء عالميا منذ عام 1990، مما يعكس التفاوت المتزايد بين الأغنياء وبقية فئات المجتمع.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الأرقام تمثل تحذيرا واضحا من تبعات اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مضيفا أن استثمار الأثرياء في السياسة ووسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي يهدد الديمقراطية ومستقبل البشرية ككل.
إعلانوشدد الكاتب على ضرورة التحرك للحد من تأثير المال في السياسة ووسائل الإعلام، وإصلاح ملكية وسائل الإعلام، وفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن تمويل الأحزاب السياسية يجب أن يكون علنيا للحد من تأثير المانحين في المشهد السياسي، وقال إنه كرجل أعمال ثري ومانح سياسي لا يرى أي حرج أو تناقض في المطالبة بأن يدفع المليونيرات ضرائب كبرى.
واعتبر أن مصلحة الدول الحقيقية تكمن في الاستثمار في القوى العاملة، والبنية التحتية المستدامة، والأنظمة القانونية المستقرة، والبنية الصحية المتطورة، وضمان الفرص للجميع، وليس فقط لقلة من الأغنياء.
وختم الكاتب بأنه من العدل أن يدفع الأثرياء، وهم أكبر المستفيدين من النمو الاقتصادي، حصة من الضرائب توازي ما يجنونه من أرباح.
يشار إلى أن دراسة نشرتها منظمة أوكسفام التنموية الاثنين الماضي كشفت أن عدد المليارديرات في العالم بلغ 2769 مليارديرا في عام 2024، بزيادة قدرها 204 مليارديرات مقارنة بالعام السابق.
وفي الوقت نفسه، ظل عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ثابتا، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وتوقعت أوكسفام أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 5 أشخاص في أنحاء العالم ممن ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار بعد 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المملکة المتحدة الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
الخازن: أي تأخير في تنفيذ اتفاق وقف النار ليس سوى محاولة لفرض أمر واقع يخدم أجندات خارجية
حذر الوزير السابق وديع الخازن من إعادة لبنان الى دوامة العنف وعدم الاستقرار، وقال في بيان: "في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة اللبنانية والإقليمية، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مماطلته وتجاهله للالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، نحذر من خطورة استمرار هذا النهج الذي من شأنه إعادة البلاد إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار الأمني".
وأكد أن "أي تأخير أو تلاعب في تنفيذ بنود الاتفاق ليس سوى محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع يخدم أجندات خارجية تهدف إلى تعقيد الأوضاع السياسية الداخلية، وتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة، مما يعرقل إنطلاقة العهد الجديد الذي يعقد عليه اللبنانيون الآمال للخروج من أزماتهم المتراكمة".
وطالب المجتمع الدولي، وفي طليعته الولايات المتحدة وفرنسا فضلًاً عن الأمم المتحدة، ب"الضغط الجاد على العدو الإسرائيلي لإجباره على احترام الاتفاقات الدولية، ووضع حد لسياسة التسويف التي ينتهجها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، داعيا جميع القوى السياسية اللبنانية الى "توحيد الصفوف والتمسك بالثوابت الوطنية، وتفويت الفرصة على من يسعى لإستغلال الأوضاع الأمنية على حساب المصلحة الوطنية العليا".
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة