محامون وفعاليات شعبية ومهنية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حماة- سانا
نظم فرع نقابة المحامين في حماة بالتعاون مع فعاليات شعبية ومهنية متنوعة وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المحافظة في ساحة العاصي بمدينة حماة، للمطالبة برفع العقوبات الدولية ضد سوريا بما يسمى قانون قيصر الأمريكي، لزوال دواعي وأسباب فرضها بسقوط النظام البائد.
ورفع المحتجون لافتات مدوناً عليها الشعارات والعبارات التي تؤكد أن وجود واستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، تسبب معاناة جسيمة للشعب السوري ولاسيما الأطفال، مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي برفع هذه العقوبات الجائرة فوراً؛ ليتمكن الشعب والدولة من إعادة الإعمار وطي صفحة الظلم والقتل والتخريب التي كان يمارسها النظام البائد ضد شعبه وبلده.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حماة أحمد بادي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي للعمل على رفع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري طالما أن سبب فرضها هو النظام البائد الذي سقط وزال، فاستمرارها أمر غير مبرر ويقوض جهود إعادة إعمار سوريا، فضلا عن عرقلة مساعي ومشاريع ومبادرات تحسين حياة السوريين والتخفيف من معاناتهم المعيشية.
عبد الله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على