أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة في اليمن يعانون من انهيار نظام التعليم
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الثورة نت|
أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأن أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة في اليمن يعانون من انهيار نظام التعليم جراء استمرار العدوان والحصار، وبحاجة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم.
وقالت المنظمة في بيان باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، “بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم الذي يُعد أحد أهم حقوق الإنسان، ويمثّل ضرورة فردية ومجتمعية على حد سواء، يبدو أن التعليم أصبح على حافة الانهيار في اليمن منذ ما يقارب 10 سنوات”.
وذكر البيان أنه قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى حوالي 4.7 ملايين طالب وطالبة ويتوزعون بواقع 44.7 بالمائة فتيات و55.3 بالمائة أولاد، ضمن الطلاب المحتاجين للمساعدة، وهناك 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة.
وأوضح أن حوالي 2.7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا)، لافتاً إلى ارتفاع نسبة خروج الفتيات من المدارس إلى أكثر من 31 في المائة منذ بداية العدوان مما أدى إلى ارتفاع معدل نسبة الفتيات العاملات إلى 12.3 في المائة منذ بداية العدوان في مارس 2015م.
وأشار البيان إلى أن عدد المنشآت التعلمية المدمرة كلياً وجزئيا والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة بلغ أكثر من ثلاثة آلاف و768 منشأة، منها 435 مدرسة مدمرة كليا بنسبة 11.5 بالمائة، وألف و 578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة 42 بالمائة، و999 مدرسة استخدمت كمراكـز إيـواء للنازحيـن بنسبة 26.5 بالمائة، فيما تم إغلاق756 مدرسة في جميع أنحاء البلاد وبنسبة 20 بالمائة، و تضرر 53 مركز محو الأمية وتعليم الكبار و 19 مركز تدريب أساسي ونسوي حيث تضرر أكثر من ثلاثة آلاف و 168 شخصاً منهم 84 بالمائة نساء.
وأفاد البيان بأنه بسبب تدهور العملية التعلمية تضرر أكثر من ١٩٦ ألفا و ١٩٧ معلما ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم بسبب العدوان والحصار لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016م، وبالتالي التوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، ما يعرض ما يقارب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدان فرص الحصول على التعليم.
واستعرض البيان التحديات التي تواجه قطاع التعليم ومكنها قلة الإمكانيات بالنسبة لمستحقات المعلمين والمعلمات، وعدم حصول الملتحقين بالتعليم على الكتب والمناهج والمقررات والمستلزمات الدراسية حيث تبلغ نسبة العجز في طباعة الكتاب المدرسي سنوياً ٥٦ مليوناً و٦١٥ ألف و44 كتاباً.
وحسب البيان ارتفعت نسبة الأمية في اليمن من 45 بالمائة إلى أكثر 65 بالمائة، بما تحمله من آثار سلبية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المجتمع، مبيناً أن نسبة عدد النساء بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار 95 بالمائة ونسبة الأمية في أوساط النساء تزيد عن 60 بالمائة في بعض المحافظات، كالحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون، 62% منها من الإناث.
ولفت إلى أن ما يقارب 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، تعرض قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته المختلفة لأضرار جسيمة مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 727 مليارًا و983 مليونًا و291 ألف ريال ما يقارب مليار و340 مليونا و669 ألف دولار.
وحمّلت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن معاناة الطلاب في اليمن بسبب تدهور العملية التعليمية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث للمدنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء نظام التعليم فی الیمن ما یقارب أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز