قبل نحو عامين ، صدر في المملكة نظام حقوق كبير السن ورعايته بمرسوم ملكي سامي برقم م/47 وتاريخ 3/6/1443هـ ، وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع النظام وفق 9 أهداف حددها النظام في 23 مادة . وشملت أهداف النظام 9 أهداف تشمل تمّكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم ، ونشر التوعية في المجتمع ، وتوفير معلومات إحصائية للاستفادة منها في الدراسات الخاصة بكبار السن، وتشجيع القادرين منهم علي العمل ،ودعم النشاطات التطوعية لخدمتهم ،وتأهيل المرافق العامة والسكنية لتلائم إحتياجاتهم ،وتخصيص أماكن لكبارالسن في المرافق والمناسبات العامة وحثّ القطاع الخاص علي رعاية كبارالسن.
والملفت فيما يتعلق بأوضاع كبارالسن ،هو معاملة القطاع الخاص (البنوك والشركات التجارية) ،فكبير السن في واقع الامر يعامل (بلا إنسانية) من البنوك وشركات القطاع الخاص بما في ذلك شركات التأمين الصحي التي ترفض تغطية تأمين كبارالسن وترفض حتي الأدوية والتحاليل الطبية الموصوفة من أطباء من لديهم تأمين وحتي شركات تأجيرالسيارات.وبنوكنا السعودية لاتسمح لكبار السن بإستئجار سيارة او بفتح حساب بنكي ،أو الحصول علي بطاقة إئتمان حتي لو كان كبيرالسن لديه دخل كافٍ كمتقاعد.
والمؤسف أن هذا الوضع يشمل كبار السن من المتقاعدين وليس خافٍ هنا أن مثل هذا التصرف من البنوك وشركات التأمين الصحي وشركات السيارات وحتي شركات تأجيرالسيارات تصر علي رفض التعامل مع فئة كبارالسن بما يمثل تأثيرا سلبيا علي هذه الشريحة الكبيرة في مجتمعنا ويتنافي مع سماحة ديننا.
مطلوب من الجهات المعنية :مؤسسة
التقاعد،التأمينات والبنوك وشركات القطاع الخاص، إعادة النظر في تعاملهم مع هذه الشريحة، ووقف معاناتهم اللا إنسانية التي يعيشونها حالياً.
ولعل من المفيد في هذا الصدد ،أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،بإعادة النظر في نظام حقوق كبارالسن ،لتصحيح هذه السلبيات التي يعانون منها خصوصاً متقاعدي القطاعين العام والخاص ومع شركات التأمين الصحي علي وجه الخصوص التي تتغوّل علي كبارالسن حيث ترفض بعض التحاليل الطبية المطلوبة من الطبيب المعالج وتستبدل الأدوية ببدائل أقل سعراً،الأمر الذي نأمل ألا تتجاهله الجهات المعنية بالرعاية الصحية.
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد