قبل نحو عامين ، صدر في المملكة نظام حقوق كبير السن ورعايته بمرسوم ملكي سامي برقم م/47 وتاريخ 3/6/1443هـ ، وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع النظام وفق 9 أهداف حددها النظام في 23 مادة . وشملت أهداف النظام 9 أهداف تشمل تمّكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم ، ونشر التوعية في المجتمع ، وتوفير معلومات إحصائية للاستفادة منها في الدراسات الخاصة بكبار السن، وتشجيع القادرين منهم علي العمل ،ودعم النشاطات التطوعية لخدمتهم ،وتأهيل المرافق العامة والسكنية لتلائم إحتياجاتهم ،وتخصيص أماكن لكبارالسن في المرافق والمناسبات العامة وحثّ القطاع الخاص علي رعاية كبارالسن.
والملفت فيما يتعلق بأوضاع كبارالسن ،هو معاملة القطاع الخاص (البنوك والشركات التجارية) ،فكبير السن في واقع الامر يعامل (بلا إنسانية) من البنوك وشركات القطاع الخاص بما في ذلك شركات التأمين الصحي التي ترفض تغطية تأمين كبارالسن وترفض حتي الأدوية والتحاليل الطبية الموصوفة من أطباء من لديهم تأمين وحتي شركات تأجيرالسيارات.وبنوكنا السعودية لاتسمح لكبار السن بإستئجار سيارة او بفتح حساب بنكي ،أو الحصول علي بطاقة إئتمان حتي لو كان كبيرالسن لديه دخل كافٍ كمتقاعد.
والمؤسف أن هذا الوضع يشمل كبار السن من المتقاعدين وليس خافٍ هنا أن مثل هذا التصرف من البنوك وشركات التأمين الصحي وشركات السيارات وحتي شركات تأجيرالسيارات تصر علي رفض التعامل مع فئة كبارالسن بما يمثل تأثيرا سلبيا علي هذه الشريحة الكبيرة في مجتمعنا ويتنافي مع سماحة ديننا.
مطلوب من الجهات المعنية :مؤسسة
التقاعد،التأمينات والبنوك وشركات القطاع الخاص، إعادة النظر في تعاملهم مع هذه الشريحة، ووقف معاناتهم اللا إنسانية التي يعيشونها حالياً.
ولعل من المفيد في هذا الصدد ،أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،بإعادة النظر في نظام حقوق كبارالسن ،لتصحيح هذه السلبيات التي يعانون منها خصوصاً متقاعدي القطاعين العام والخاص ومع شركات التأمين الصحي علي وجه الخصوص التي تتغوّل علي كبارالسن حيث ترفض بعض التحاليل الطبية المطلوبة من الطبيب المعالج وتستبدل الأدوية ببدائل أقل سعراً،الأمر الذي نأمل ألا تتجاهله الجهات المعنية بالرعاية الصحية.
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.