الحاصلون على عفو رئاسى: ربنا يخليك لينا ياريس .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
وجه أحد الحاصلين على عفو رئاسى بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ73 ، رسالة للشرطة المصرية قائلا: " كل سنة والشرطة والرئيس السيسي طيبين".
ومن جانبها قالت احدى الحاصلات على عفو رئاسى: " فرحانة إنى هاخرج اشوف عيالى"، وقالت اخرى : "ربنا يخلى الرئيس السيسي".
. تعرف على العقوبة القانونية
عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (4466) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.. وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الشرطة وزارة الداخلية عيد الشرطة عفو رئاسي المزيد
إقرأ أيضاً:
البند 3 على جدول اعمال الحكومة يثير التساؤل: مَن تنطبق عليهم صفة المتضررين
على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: "مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات".وفي هذا الاطار كتبت"نداء الوطن": السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة "المتضررين"؟ ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.