حركة مجتمع السلم تستنكر موقف البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عبرت حركة مجتمع السلم، عن التنديد والإستنكار الشديدين حيال موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن قضايا قضائية جزائرية محضة.
وأكد الحزب، في بيان له، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري يومي الجمعة والسبت، على ضرورة تسريع وتيرة مراجعة اتفاق الشراكة بما يضمن مصالح الجزائر.
كما دعا الحزب، البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى القيام بدوره السياسي والمؤسسي في مواجهة كل أشكال الاستهداف والابتزاز باعتباره مؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية. وذلك بإصدار لائحة سياسية عامة للرد على مثل هذه التدخلات المسوغة بغلاف برلماني.
ومن جهة أخرى، أكدت حركة مجتمع السلم، على أن الظرفية الراهنة التي تحيط بالوطن تتطلب المزيد من بذل الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شدد المكتب الوطني على ضرورة اعتماد إجراءات فورية لسد الثغرات. والتعامل الإيجابي مع المطالب المرفوعة من قبل فئات واسعة من الجزائريين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
هذا وجدد المكتب التنفيذي الوطني دعوته إلى مباشرة إصلاح سياسي شامل يهدف إلى صناعة حالة توافق وطني جامع حول القضايا الوطنية الملحة والملفات الإقليمية والدولية الضاغطة.
ومن جهة أخرى، أكد الحزب، على ضرورة استيعاب المشكلات والاختلالات التربوية والبيداغوجية. وتأطير المطالب المرفوعة من طرف أبنائها في مختلف الأطوار التعليمية. والتي خرجت للتعبير عنها في الشارع.
ودعا المكتب، الحكومة والوزارة الوصية إلى تنظيم حوار اجتماعي موضوعاتي حول إصلاح المنظومة التربوية. وإشراك كل الفواعل المرتبطة بها من أهل الخبرة المعرفية والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ. دون التأثير على استقرار المؤسسات وتركيز التلاميذ ورزنامة الامتحانات.
وفي الأخير، حيا المكتب الوطني الشعب الفلسطيني المنتصر في معركته التاريخية ضد العدو الصهيوني المتكالب. ودعا إلى ضرورة مواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني الصامد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: إقالة عمد البلديات غرضه مساومة الأكراد
أنقرة (زمان التركية) – انتقد مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إقالة واعتقال عمد البلديات المنتخبين، قائلاً: “إن هذه التجاوزات “انقلاب على الديمقراطية”، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بارتكاب هذه المخالفات من أجل مساومة الأكراد خلال عملية السلام.
وقال أمور: “مسألة أخذ رهائن سياسيين هي سياسة قديمة في تركيا. يتم احتجازهم لاستخدامهم في المفاوضات. والآن، على سبيل المثال، هناك عملية سلام، في المقابل يتم أخذ بعض المسؤولين التنفيذيين في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كرهائن. ويتم أخذ أكرم إمام أوغلو كرهينة بعد ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة المقبلة. أرى أن كل ذلك هو أسلوب من أساليب أخذ الرهائن لاستخدامهم في المفاوضات السياسية في المستقبل”.
وأضاف أمور: “إذا كانت المسألة قانونية، فلماذا يتم اعتقال السيدة مديرة الممثلات عائشة باريم بعد 12 عاماً من مسرحية جيزي بسبب بعض المحادثات الهاتفية التي أجرتها في ذلك الوقت؟ وهنا أود أن أذكركم مرة أخرى أننا لا نعرف كيف تم التنصت على المكالمات الهاتفية. أعتقد أن كل ذلك يتم من أجل استخدامهم كورقة رابحة لأجندة سياسية مستقبلية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ربما يستخدمون عمد البلديات المعتقلين أو المعزولين من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كورقة مساومة في عملية السلام” مع الأكراد.
كما أكد أمور أن “الأسوأ من ذلك للمجتمع التركي، أن الحكومة تقوم بتطبيع كل هذا. لقد أصبح الجمهور ومعظم وسائل الإعلام يعتبرون هذه الأمور مسألة طبيعية تقريباً. لقد قامت الحكومة بتطبيع تعيين مسؤول حكومي بدلاً من عمدة بلدية منتخب. حتى أن أغرب الأشياء أصبحت تعتبر الآن طبيعية في نظر الناس في تركيا. لقد حدثت هذه الأمور بشكل متكرر ومرات عديدة لدرجة أنه من المفهوم إلى حد ما أن عامة الناس يعتبرونها الآن (أمراً طبيعياً). ولكن المجتمع يحتاج إلى أن يتذكر؛ في بلد عادي حيث يوجد حكم القانون، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء”.
وتابع أمور: “من المؤكد أن نظام فرض الوصاية -على البلديات- مؤلم جدًا بالنسبة لي، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث. على سبيل المثال، يتم استجواب فتاة صغيرة بسبب واجب أعدته في المنزل، وبسبب جرائم تتعلق بالإرهاب. (لماذا قمت بأداء واجباتك هناك؟). نحن نشاهد كل هذا من الخارج. هل يمكنك حقا أن تتخيل ما هي صورة بلدك؟”.
وفي نهاية تصريحاته قال أمور: “يرى العديد من الأشخاص في بروكسل، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع تركيا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تسير الأمور مع تركيا اليوم. ويقولون: “ليس هناك جدوى من الحديث عن سيادة القانون، دعونا على الأقل نتحدث عن الأمن والطاقة والتجارة”.
Tags: اعتقالاقالة عمد البلدياتتركياحقوق الإنسانمقرر البرلمان الأوروبي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها