حركة مجتمع السلم تستنكر موقف البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عبرت حركة مجتمع السلم، عن التنديد والإستنكار الشديدين حيال موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن قضايا قضائية جزائرية محضة.
وأكد الحزب، في بيان له، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري يومي الجمعة والسبت، على ضرورة تسريع وتيرة مراجعة اتفاق الشراكة بما يضمن مصالح الجزائر.
كما دعا الحزب، البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى القيام بدوره السياسي والمؤسسي في مواجهة كل أشكال الاستهداف والابتزاز باعتباره مؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية. وذلك بإصدار لائحة سياسية عامة للرد على مثل هذه التدخلات المسوغة بغلاف برلماني.
ومن جهة أخرى، أكدت حركة مجتمع السلم، على أن الظرفية الراهنة التي تحيط بالوطن تتطلب المزيد من بذل الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شدد المكتب الوطني على ضرورة اعتماد إجراءات فورية لسد الثغرات. والتعامل الإيجابي مع المطالب المرفوعة من قبل فئات واسعة من الجزائريين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
هذا وجدد المكتب التنفيذي الوطني دعوته إلى مباشرة إصلاح سياسي شامل يهدف إلى صناعة حالة توافق وطني جامع حول القضايا الوطنية الملحة والملفات الإقليمية والدولية الضاغطة.
ومن جهة أخرى، أكد الحزب، على ضرورة استيعاب المشكلات والاختلالات التربوية والبيداغوجية. وتأطير المطالب المرفوعة من طرف أبنائها في مختلف الأطوار التعليمية. والتي خرجت للتعبير عنها في الشارع.
ودعا المكتب، الحكومة والوزارة الوصية إلى تنظيم حوار اجتماعي موضوعاتي حول إصلاح المنظومة التربوية. وإشراك كل الفواعل المرتبطة بها من أهل الخبرة المعرفية والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ. دون التأثير على استقرار المؤسسات وتركيز التلاميذ ورزنامة الامتحانات.
وفي الأخير، حيا المكتب الوطني الشعب الفلسطيني المنتصر في معركته التاريخية ضد العدو الصهيوني المتكالب. ودعا إلى ضرورة مواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني الصامد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
واستنكر الحزب مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لبوعلام صنصال وهو “مواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي”.
كما أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.
ووصف ادعاءات واتهامات البرلمان الأوروبي بأنها "خبيثة"، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي وهي مؤسسة.
كان النواب الأوروبيون، طالبوا من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، خاصة في مادته 54
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير