"التضامن" تجتمع بالمجالس القومية الوطنية على هامش المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل

وسط حضور تاريخي لأول مرة، وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الوطنية يجتمعون في حدث جانبي علي هامش المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف.

اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت.

عنوان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر وذلك على هامش فعاليات  الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجلسة  التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت  الدكتورة مايا مرسي في كلمتها عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة بجنيف وبما يدل على  الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجالس  الوطنية المستقلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدستور المصري ينص على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون”، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.  

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن  الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففى  برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا،  كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك

وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس)

ومن جانبها أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي ، و صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.
 
واستعرضت رئيسة المجلس الانجازات التى تحققت فى ملف تمكين المراة فى المجالات المختلفة، مشددة على أن التقدم الذي حققناه حتى الآن ما هو إلا نتاج لعمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية .

كما أكدت رئيسة المجلس أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي،  ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، وتطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولاً لكافة الفئات الأكثر احتياجًا،و التوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين،  ومواصلة بناء الشراكات مع المجتمع المدني لخلق بيئة حاضنة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

في حين سلطت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،الضوء على أبرز جهود جمهورية مصر العربية في مجال إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل، مؤكدة أنه وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر 2024، حيث بلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل، هم مستقبل مصر وثروتها الحقيقية، مؤكدة على أن الدولة المصرية قامت بخطوات حثيثة لبناء الدولة المدنية الحديثة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية، إذ يتواصل العمل على تحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات بحيث تستجيب للمتغيرات الوطنية، وتراعي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ولفتت السنباطي إلى أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، فقد تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026).

كما بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وأضافت "السنباطي" أنه وفي ذات السياق أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أما فيما يتعلق بحماية الأطفال غير المصريين فأكدت على أن : الدولة المصرية تتيح  للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، كما توفر الدولة كافة الخدمات الأساسية لهؤلاء الأطفال وتمكنهم من الإقامة والتعليم وتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، كما يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تقريرًا حول جهود المجلس في عدد من مجالات العمل وعلى رأس ذلك مجال التمكين الاجتماعي، حيث قام المجلس في إطاره مبادرة "أسرتي قوتي"، ببناء قدرات 2600  أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم، وفي مجال التعليم، قام المجلس بتنفيذ نهج متكامل للتعليم الشامل للمعلمين،  استهدف تدريب نحو 3000 معلم في جميع أنحاء الجمهورية، وركز هذا النهج على ممارسات التعليم الشامل، وطرق التدريس المتخصصة، كما طور المجلس أنظمة الدعم في المدارس العادية، التي استفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية لـ 1000  عضو هيئة تدريس حول طرق التواصل المناسبة معهم وأماكن الإتاحة، كما يعمل المجلس بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مستوى وعي الطلاب ذوي الإعاقة بحقوقهم التعليمية، لمجابهة التحديات التي تواجههم.

وتناولت "كريم" خلال كلمتها في الحدث الجانبي جهود المجلس في المشاركة السياسية، كمبادرة "صوتك حقك" التي عملت على رفع وعي 7500 مشارك بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما اتخذ المجلس ضمن ذلك عدد من التدابير الشاملة، ومنها إتاحة بطاقة الاقتراع بطريقة بريل، وتوفير ترجمة الإشارة، وتخصيص 150 مراقب من المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الذين تمكنوا من مراقبة 5400 مركز اقتراع، لمتابعة سبل الإتاحة داخل اللجان الانتخابية، والتسهيلات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى لجان الاقتراع، بما يعمل على تيسير مباشرة حقوقهم السياسية، وأكدت أن المجلس يتحاورحاليًا مع أصحاب المصلحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تنفيذ القانون الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، لافته أن أولويات المجلس في هذه الاستراتيجية تتمثل في توسيع نطاق برامج تمكين الأسرة، وتدريب المعلمين، وتعزيز إمكانية الوصول الرقمي، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتعزيز نظم دعم العمالة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير أنظمة جمع البيانات الشاملة، مؤكدة على التزام المجلس بدوره كآلية أساسية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال نهج قائم على المقاربات والمشاركة المستمرة من قبل أصحاب المصلحة.

المصدر: بوابة الوفد