في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولي، اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر»، وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة بجنيف وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجالس الوطنية المستقلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدستور المصري ينص على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون”، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففى برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024)، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك

وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس)

ومن جانبها أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، و صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.

واستعرضت رئيسة المجلس الانجازات التى تحققت فى ملف تمكين المراة فى المجالات المختلفة، مشددة على أن التقدم الذي حققناه حتى الآن ما هو إلا نتاج لعمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية.

كما أكدت رئيسة المجلس أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، وتطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولاً لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، و التوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين، ومواصلة بناء الشراكات مع المجتمع المدني لخلق بيئة حاضنة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

في حين سلطت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الضوء على أبرز جهود جمهورية مصر العربية في مجال إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل، مؤكدة أنه وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر 2024، حيث بلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل، هم مستقبل مصر وثروتها الحقيقية، مؤكدة على أن الدولة المصرية قامت بخطوات حثيثة لبناء الدولة المدنية الحديثة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية، إذ يتواصل العمل على تحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات بحيث تستجيب للمتغيرات الوطنية، وتراعي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ولفتت السنباطي إلى أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، فقد تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026).

كما بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وأضافت "السنباطي" أنه وفي ذات السياق أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أما فيما يتعلق بحماية الأطفال غير المصريين فأكدت على أن: الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، كما توفر الدولة كافة الخدمات الأساسية لهؤلاء الأطفال وتمكنهم من الإقامة والتعليم وتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، كما يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تقريرًا حول جهود المجلس في عدد من مجالات العمل وعلى رأس ذلك مجال التمكين الاجتماعي، حيث قام المجلس في إطاره مبادرة "أسرتي قوتي"، ببناء قدرات 2600 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم، وفي مجال التعليم، قام المجلس بتنفيذ نهج متكامل للتعليم الشامل للمعلمين، استهدف تدريب نحو 3000 معلم في جميع أنحاء الجمهورية، وركز هذا النهج على ممارسات التعليم الشامل، وطرق التدريس المتخصصة، كما طور المجلس أنظمة الدعم في المدارس العادية، التي استفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية لـ 1000 عضو هيئة تدريس حول طرق التواصل المناسبة معهم وأماكن الإتاحة، كما يعمل المجلس بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مستوى وعي الطلاب ذوي الإعاقة بحقوقهم التعليمية، لمجابهة التحديات التي تواجههم.

وتناولت "كريم" خلال كلمتها في الحدث الجانبي جهود المجلس في المشاركة السياسية، كمبادرة "صوتك حقك" التي عملت على رفع وعي 7500 مشارك بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما اتخذ المجلس ضمن ذلك عدد من التدابير الشاملة، ومنها إتاحة بطاقة الاقتراع بطريقة بريل، وتوفير ترجمة الإشارة، وتخصيص 150 مراقب من المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الذين تمكنوا من مراقبة 5400 مركز اقتراع، لمتابعة سبل الإتاحة داخل اللجان الانتخابية، والتسهيلات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى لجان الاقتراع، بما يعمل على تيسير مباشرة حقوقهم السياسية، وأكدت أن المجلس يتحاورحاليًا مع أصحاب المصلحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تنفيذ القانون الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، لافته أن أولويات المجلس في هذه الاستراتيجية تتمثل في توسيع نطاق برامج تمكين الأسرة، وتدريب المعلمين، وتعزيز إمكانية الوصول الرقمي، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتعزيز نظم دعم العمالة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير أنظمة جمع البيانات الشاملة، مؤكدة على التزام المجلس بدوره كآلية أساسية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال نهج قائم على المقاربات والمشاركة المستمرة من قبل أصحاب المصلحة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی للطفولة والأمومة الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی والمجلس القومی ذوی الإعاقة فی وزیرة التضامن رئیسة المجلس الوصول إلى المجلس فی والحق فی على أن عام 2024 فی مصر

إقرأ أيضاً:

التضامن: تنمية المهارات اللغوية وخدمات التدريب للصم وضعاف السمع في 73 مركزا

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة  خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
    
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.
 
وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.

  وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة  والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط  والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين ، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم".

وسعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي  لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة ، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.

وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.

كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود .... وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.

كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.

وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.

كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض.

وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.

كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.

كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.

وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.

طباعة شارك مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مصغرة على هامش فعاليات مؤتمر «مجتمعات الفرص 2025» بسنغافورة
  • محافظ الطائف يدشن ملتقى المسؤولية الاجتماعية وبرامجه العلمية والاقتصادية
  • توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
  • في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
  • «روتاري مصر» يطلق فاعلية لتوظيف ذوي الهمم
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في المؤتمر الدولي لـ "مجتمعات الفرص 2025"
  • المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية
  • التضامن: تنمية المهارات اللغوية وخدمات التدريب للصم وضعاف السمع في 73 مركزا
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية