توحيد المركزي.. الحكومتان ترحّبان، وإشادة أممية وأمريكية بالخطوة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيدة بالمحافظ ونائبه لاتخاذهما الإجراءات المعلنة ولالتزامهما بمعالجة آثار الانقسام.
وأبدت البعثة الأممية في بيان لها، أملها في أن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد.
من جانبها رحبت الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، معتبرة أنها خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا.
وقالت الولايات المتحدة في بيانها، إنها تشجع قيادة المصرف على المتابعة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك تفعيل مجلس الإدارة، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي
محليا، رحب المجلس الرئاسي بإعلان توحيد المصرف المركزي وإنهاء حالة الانقسام بداخله والتي استمرت لسنوات.
وحث المجلس الرئاسي في بيانه، إدارة المصرف على العمل بنفس الوتيرة لمعالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام.
كما رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإعلان توحيد المركزي، داعيا جميع المؤسسات والهيئات إلى أن تنتهج هذا النحو في إنهاء انقسام مؤسسات الدولة.
من جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإعلان توحيد المصرف المركزي، داعيا إلى معالجة الآثار الناجمة عن الانقسام.
وقال الدبيبة اليوم في تغريدة عقب الإعلان، إن توحيد المصرف محطة مهمة في سبيل تعزيز مهامه وإنهم ملتزمون بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومته، وفق قوله.
وعلى خط الترحيب، ثمنت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد الجهود الموصلة إلى إعادة توحيد المصرف الذي ستتم على ضوئه معالجة كافة الآثار الناجمة عن الانقسام، وفق بيانها.
وكانت إدارة المصرفين قد استأنفت في مارس الماضي، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 أعوام من الانقسام بين الطرفين.
وانبثق الانقسام المصرفي من رحم التشظي السياسي الذي تعانيه البلاد منذ العام 2014 على الصعيد التشريعي، بين مجلس النواب والمؤتمر والوطني آنذاك، وما انبثق عن كليهما من أجسام تنفيذية منقسمة.
حيث انسحب هذا الانقسام على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة المُقال الحبري.
يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي أعلنا الأحد، عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس اليوم، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.
المصدر: بيانات + ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةالولايات المتحدةرئيسيمصرف ليبيا المركزيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف البعثة الأممية الولايات المتحدة رئيسي مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی المصرف المرکزی توحید المصرف إعادة توحید
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يجبر منظمات أممية على تقليص المساعدات في عدد من البلدان
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
التغيير ــ وكالات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وشدد على أنه مع اقتراب موسم الجفاف، من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم. وذكَّر بأنه وشركاءه في بداية هذا العام ناشدوا توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.
ومع ذلك، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التمويل، اضطر المكتب إلى إعادة ترتيب أولويات استجابته، مع التركيز على التدخلات الأكثر إنقاذا للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال إنه من أجل تحقيق هذا، يحتاج إلى 298 مليون دولار، ومع ذلك، لم يتم تلقي حتى الآن سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.
قيود حرجة في بوروندي
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تواجه هي وشركاؤها قيودا حرجة في توفير خدمات الحماية.
وقالت إنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، مما ترك ما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة دون الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. وانخفض دعم تتبع الأسر بشكل كبير.
وأفادت المفوضية بأنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الحالية هناك.
تأثر الدعم في كولومبيا
وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يتأثرون كذلك بتخفيضات التمويل، مضيفة أنه مع نضوب التمويل، تُجبَر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
وفي منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، اضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات على الرغم من استمرار العنف في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
الوسومالأمم المتحدة الحدود الصراعات اللاجئين فنزويلا نقص التمويل
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة