مصر تعزز منظومة تحليل متبقيات المبيدات لضمان جودة الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن ارتفاع عدد العينات التي تم تحليلها لأغراض التصدير إلى 400 ألف عينة خلال 13 شهرًا، في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز جودة المنتجات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، كما نجحت الدولة في توريد 5 أجهزة حديثة للكشف عن الملوثات الغذائية، مما يرفع كفاءة التحليل ويسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
أحدث التقنيات لضمان جودة الصادرات:
أوضحت الدكتورة هند عبداللاه، مدير معمل متبقيات المبيدات، أنه تم إدخال **5 أجهزة من أحدث التقنيات العالمية في تحليل سلامة الغذاء، مما يعزز قدرة المعمل على إجراء الفحوصات اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية. وتشمل هذه التحاليل الكشف عن متبقيات المبيدات، السموم الفطرية، الميكروبيولوجيا، العناصر الثقيلة، العقاقير البيطرية، ومتبقيات الهيستامين في الأسماك، لضمان مطابقة المنتجات الغذائية لأعلى معايير الجودة.
التدريب والتوعية لرفع كفاءة التحاليل :
في إطار تطوير منظومة الفحص، ينفذ المعمل برامج تدريبية متخصصة حول الطرق الصحيحة لسحب العينات لضمان دقة نتائج التحليل، مما يعزز مصداقية الفحوصات المخبرية للمنتجات القادمة من شركات التصنيع الغذائي، كما يلعب المعمل دورًا محوريًا في رصد الملوثات الكيميائية والميكروبية في المحاصيل التصديرية، مثل الموالح، الفراولة، البطاطس، العنب، والخضروات، سواء قبل الحصاد أو بعده.
زيادة في عدد العينات ودقة الفحوصات:
خلال عام 2024 وحتى 25 يناير 2025، بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها 400 ألف عينة، منها 30,400 عينة في يناير وحده، بزيادة 63 ألف عينة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 5.6%، كما شهدت العينات الخاصة بالصادرات الزراعية زيادة ملحوظة، حيث تم تحليل 65 ألف عينة خلال 2024، بارتفاع 10 آلاف عينة عن 2023، مما يعكس توسع الصادرات المصرية وارتفاع الطلب على التحاليل المخبرية لضمان الامتثال لمتطلبات الدول المستوردة.
دور التحاليل في تعزيز صادرات الموالح المصرية:
أكدت عبداللاه أن المعمل يولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة متبقيات المبيدات في صادرات الموالح، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري. ويتم التعاون مع جمعية كروب لايف إيجيبتلتعزيز التوعية بتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتصدير. وأسهمت هذه الجهود في حصول مصر على المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال، وكذلك في تصدير الفراولة المجمدة، مما يعكس نجاح السياسات المصرية في هذا المجال.
التزام بالمعايير الدولية وضمان جودة التحاليل:
تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على جودة وسلامة الصادرات الزراعية، بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة. وأكدت عبداللاه أن المعمل يطبق أعلى معايير الجودة المعتمدة دوليًا، مثل الأيزو 17025:2017، لضمان دقة وسرعة إصدار نتائج التحاليل، بما يتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة.
كما شددت على أهمية
اختبارات الكفاءة المعملية الدولية، مشيرة إلى أن المعمل نجح في اجتياز 48 برنامج اختبار كفاءة، منها 43 في التحاليل الكيميائية و5 في التحاليل الميكروبيولوجية، بالتعاون مع المعامل المرجعية الأوروبية والجهات الدولية المتخصصة، مما يعزز موثوقية نتائج التحاليل المصرية عالميًا.
نحو منظومة زراعية أكثر تنافسية:
تعكس هذه الجهود التزام مصر بتعزيز جودة وتحليل الصادرات الزراعية، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ومع استمرار تطوير منظومة الفحص والرقابة، تصبح الصادرات الزراعية المصرية أكثر قدرة على النفاذ للأسواق الدولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في سوق المنتجات الغذائية والزراعية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الصادرات الزراعية الموالح التصنيع الغذائي متبقيات المبيدات الملوثات الغذائية الصادرات الزراعیة متبقیات المبیدات ألف عینة مما یعزز
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق هذا الهدفوأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجاريةمن جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة