تامر عبدالمنعم يكرم سفير فنزويلا في أول نادي سينما للدولة اللاتينية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أقيم أول نادي سينما لدولة فنزويلا بالإدارة العامة للثقافة السينمائية، التي يرأسها الفنان تامر عبدالمنعم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.
أول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وسفارة فنزويلاواحتضنت الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وسفارة فنزويلا وذلك ضمن برنامج نادي سينما دولة فنزويلا.
وتم عرض أول فيلم خاص بالبرنامج تحت عنوان Mi Amigo Hugo «صديقي هوجو» للمخرج الكبير أوليڤر ستون.
في بداية افتتاح نادي سينما دولة فنزويلا تم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة فنزويلا.
تقديم الشكر لسفير دولة فنزويلاوقام الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بتكريم السيد ويلمار أومر بارينتوس سفير دولة فنزويلا.
حضر عرض فيلم Mi Amigo Hugo «صديقي هوجو» ويلمار أومر بارينتوس وزوجته وابنته، وسفير دولة كوبا مانويل خابيير روبيدو دياس، وسفير دولة بوليڤيا إيدون ربييرو كيسبريت، سفير دولة الأرجنتين جونزالو اوريولابيتيا وحرمه، سفيرة دولة أورجواي أدريانا روساريو ليسيديني دوتي وزوجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تامر عبدالمنعم هيئة الثقافة فن أخبار الفن تامر عبدالمنعم دولة فنزویلا نادی سینما
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.