الرهوي يطلع على سير تنفيذ الآلية الاستثنائية لتوفير المرتبات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
واستمع الرهوي، إلى شرح من وزير المالية عن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص الآلية الاستثنائية والمعالجات التي تقوم بها الوزارة والوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بهذا الشأن.
وتطرق اللقاء إلى آلية تنظيم الحسابات البنكية وأهمية ارتباط كافة وحدات الخدمة العامة بالآلية.
وناقش اللقاء الذي حضره القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، نشاط المصلحة والآليات الحديثة التي تم اعتمادها من قبل المصلحة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين لسداد التزاماتهم وأثرها العملي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء، تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة لتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة والبت في التظلمات.
وأكد على كافة وحدات الخدمة العامة الارتباط آلية تنظيم الحسابات البنكية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح في إدارة هذه الحسابات.
وحث الرهوي الوزارة ممثلة بمصلحة الضرائب على تعزيز خطوات تسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي