المدير المالي المستقيل بالزمالك: النادي له مستحقات خارجية تفوق الـ250 مليون جنيه.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد إيهاب خضر، القائم بأعمال المدير المالي السابق في الزمالك، بعد تقديمه استقالته من منصبه اليوم، أن الزمالك له مستحقات خارجية لم يقم بتحصيلها تزيد عن الربع مليار جنيه.
وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد»، «اتفقت مع الكابتن أحمد عبد الدايم، مدير النشاط الرياضي بالزمالك، على الاستقالة حتى يتم تعيين أشخاص جديد»، مضيفًا: «إن شاء الله القادم أفضل والزمالك مليء بخبرات كثيرة، وهناك لجنة قانونية في الوزارة ستبحث في الموضوع».
وحول الوضع المالي للزمالك، قال خضر: «مرتضى منصور قال إن الوضع المالي للزمالك له مديونات كثيرة خارجية، وله اشتراكات تتعدى 80 مليون جنيه، وهناك أيضًا أموال غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي».
وأشار المدير المالي المستقيل بنادي الزمالك إلى أن نادي الزمالك له مستحقات خارجية تفوق الـ250 مليون جنيه.
وقال خضر: «الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الزمالك هناك دول كبيرة تمر بها فليست عيبًا، الزمالك لجأ إلى الحصول على قرض بقيمة 100 مليون، ولكن للأسف لم يتم الموافقة عليه ولم نحصل عليه في النهاية لضيق الوقت».
وحول أزمة تحصيل أموال كهربا، قال خضر: «أنا لم أكن لي دورٌ في مسألة الموافقة على تقسيط غرامة كهربا، وهذا أمر يخص الإدارة فقط، التي رفضت التقسيط».
ولفت خضر إلى أنه تم تحصيل ما بين 80 إلى 90 مليون جنيه لصالح النادي في الفترة الأخيرة، وتم إنفاقها على احتياجات النادي، مضيفًا أن هناك مبلغًا في الأرصدة المحجوز عليها يُقدر بـ100 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك كهربا الإعلامي هاني حتحوت نادى الزمالك ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".