المدير المالي المستقيل بالزمالك: النادي له مستحقات خارجية تفوق الـ250 مليون جنيه.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد إيهاب خضر، القائم بأعمال المدير المالي السابق في الزمالك، بعد تقديمه استقالته من منصبه اليوم، أن الزمالك له مستحقات خارجية لم يقم بتحصيلها تزيد عن الربع مليار جنيه.
وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد»، «اتفقت مع الكابتن أحمد عبد الدايم، مدير النشاط الرياضي بالزمالك، على الاستقالة حتى يتم تعيين أشخاص جديد»، مضيفًا: «إن شاء الله القادم أفضل والزمالك مليء بخبرات كثيرة، وهناك لجنة قانونية في الوزارة ستبحث في الموضوع».
وحول الوضع المالي للزمالك، قال خضر: «مرتضى منصور قال إن الوضع المالي للزمالك له مديونات كثيرة خارجية، وله اشتراكات تتعدى 80 مليون جنيه، وهناك أيضًا أموال غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي».
وأشار المدير المالي المستقيل بنادي الزمالك إلى أن نادي الزمالك له مستحقات خارجية تفوق الـ250 مليون جنيه.
وقال خضر: «الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الزمالك هناك دول كبيرة تمر بها فليست عيبًا، الزمالك لجأ إلى الحصول على قرض بقيمة 100 مليون، ولكن للأسف لم يتم الموافقة عليه ولم نحصل عليه في النهاية لضيق الوقت».
وحول أزمة تحصيل أموال كهربا، قال خضر: «أنا لم أكن لي دورٌ في مسألة الموافقة على تقسيط غرامة كهربا، وهذا أمر يخص الإدارة فقط، التي رفضت التقسيط».
ولفت خضر إلى أنه تم تحصيل ما بين 80 إلى 90 مليون جنيه لصالح النادي في الفترة الأخيرة، وتم إنفاقها على احتياجات النادي، مضيفًا أن هناك مبلغًا في الأرصدة المحجوز عليها يُقدر بـ100 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك كهربا الإعلامي هاني حتحوت نادى الزمالك ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
هذا، وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة (50 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.