كيف عززت مصر جهودها في مجال إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سلطت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الضوء على أبرز جهود جمهورية مصر العربية في مجال إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل، مؤكدة أنه وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر 2024، بلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل، هم مستقبل مصر وثروتها الحقيقية.
وأكدت أن الدولة المصرية قامت بخطوات حثيثة لبناء الدولة المدنية الحديثة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية، إذ يتواصل العمل على تحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات بحيث تستجيب للمتغيرات الوطنية، وتراعي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ولفتت «السنباطي» خلال اجتماعها مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الوطنية في حدث جانبي على هامش المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، فقد تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026).
بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".
توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهاتوأضافت "السنباطي" أنه وفي ذات السياق أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
أما فيما يتعلق بحماية الأطفال غير المصريين فأكدت أن: الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، كما توفر الدولة الخدمات الأساسية لهؤلاء الأطفال وتمكنهم من الإقامة والتعليم وتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، كما يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الاتفاقيات الدولية الاتفاقية الدولية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التعليم الفني الجهاز المركزي الخدمات الأساسية الخطة الاستراتيجية للطفولة والأمومة حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الشباب المصري يطلق ندوة بشأن إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري ندوة بعنوان “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة: رؤية وطنية من المجتمع المدني المصري لدعم حقوق المرأة في ضوء الاستعراض الدوري الشامل”.
وأكد المجلس في بيان له، علي أن الندوة تمثل رؤية وطنية شاملة، جاءت لتثمن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، خاصة في إطار التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019.
وقد أشادت بالإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف والتمييز، وزيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية، ودور مبادرات مثل “حياة كريمة” في تحسين جودة حياة النساء في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تضمنت الوثيقة توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، دعم ريادة الأعمال النسائية، وإطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصور النمطية.
وركزت على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة التوصيات، وإعداد خطط زمنية ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تميز المؤتمر بحضور واسع النطاق، حيث شاركت شخصيات بارزة من مختلف المجالات، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، الدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة الفت المزلاوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
كما ضم الحضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، وآمنة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية، وقيادات نسائية بارزة من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، والحرية المصري، إلى جانب نخبة من ممثلات نقابة المحامين، المجلس القومي للمرأة، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بالجامعات المصرية.
وأكد المشاركون أن الوثيقة ليست مجرد إعلان نوايا، بل تمثل خارطة طريق وطنية تعكس الإرادة المجتمعية في تحقيق العدالة والمساواة، وتجعل المرأة المصرية شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل البلاد. كما أشاروا إلى أن توقيت إصدار الوثيقة يعزز أهميتها، خاصة مع استعداد الدولة المصرية لتقديم تقريرها الدوري بجنيف، مما يجعلها إضافة نوعية للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، ودليلًا عمليًا على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
إن “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة”، التي أطلقها منتدى القيادات النسائية، تمثل نموذجًا ملهمًا لقدرة المجتمع المدني المصري على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للمرأة المصرية، فهي ليست فقط رؤية وطنية لتعزيز حقوق المرأة، بل شهادة حية على أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني قادرة على تحقيق الإصلاح والتنمية وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير