أمل عمار: مصر شهدت تقدما ملحوظا في ملف تعزيز حقوق المرأة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، على أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، وصدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرارًا إداريًا لتعزيز حقوق المرأة.
وشملت القوانين تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بما يعادل 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ.
بالإضافة إلى التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.
إنجازات ملف تمكين المرأةواستعرضت رئيس المجلس في اجتماعها مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية الوطنية، في حدث جانبي على هامش المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، الإنجازات التي تحققت في ملف تمكين المرأة بالمجالات المختلفة.
وشددت على أن التقدم الذي تحقق حتى الآن، نتاج عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية.
تحديات اجتماعية وثقافية واقتصاديةوأكدت رئيس المجلس، أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد.
وكذا لابد من تطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولًا لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إرادة سياسية التحرش الجنسي التضامن الاجتماعي القطاع الخاص المجالس القومية المجتمع المدني المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار آليات أخيرة
إقرأ أيضاً:
تأكيد أهمية تعزيز الدفاعات السيبرانية
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تعزيز الدفاعات السيبرانية نتيجة المخاطر التي تمثلها الجرائم في المشهد الرقمي اليوم، حيث تشكل حوادث الأمن السيبراني تهديدات كبيرة للشركات والأفراد حول العالم، مشيراً إلى تعرض سلسلة متاجر كبرى في الدولة، لاختراق بيانات بشكل كبير في يوليو/تموز 2024، ما أدى إلى كشف المعلومات الشخصية لأكثر من 200,000 عميل، بما في ذلك الأسماء والعناوين وسجلات الشراء. وأضاف المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المجرمين السيبرانيين استغلوا ثغرات أمنية في منصة التسوق عبر الإنترنت الخاصة بسلسلة المتاجر للوصول غير المصرح به إلى قاعدة بيانات العملاء.
وأوضح المجلس أن هجمات المجرمين السيبرانيين تشكل تهديداً متزايداً لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير مشددة، لحماية بيانات المؤسسات وتقوية دفاعات الأمن السيبرانية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتطبيق بروتوكولات التشفير، وتدريب الموظفين على الأمن السيبراني، وتطوير الاستجابة للحوادث الإلكترونية.