دعم سياسي امريكي من إدارة ترامب لرئيس الوزراء احمد بن مبارك
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو اتصل هاتفيا برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك ، وبحثا التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة.
وهو الاتصال الذي يعتبر الاتصال الأول لوزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء عربي منذ توليه منصبه .
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أصدر، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو الجمعة مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، وناقش الوزير ورئيس الوزراء “التعاون لوقف هجمات جماعة (الحوثيين) اليمنية في المنطقة والقضاء على قدراتهم”.
ووفق المتحدثة، ناقش الطرفان “أهمية إنهاء التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة ومخاوفهم المشتركة بشأن الاعتقالات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون للدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الموظفون اليمنيون الحاليون والسابقون في البعثة الأمريكية إلى اليمن، فضلا عن الاعتقالات الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة الإضافيين”.
وسلط روبيو الضوء على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية كخطوة حاسمة نحو كبح الجماعة”.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يتطلع إلى “مواصلة دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين”.
مراقبون محليون اعتبروا اتصال وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك بعد يومين من تعيينه يعد سابقة في تاريخ العلاقات السياسية اليمنية الأمريكية، وهو اتصال يكشف عن دعم الإدارة الأمريكية لتحركات رئيس الوزراء وجهوده، كما يكشف عن رغبة أمريكية في تعزيز العلاقات بصورة اكثر عمقا ومساحة خلال الفترة القادمة.
وكان رئيس الوزراء قد التقى أيضا يوم امس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة القائمة بين البلدين لضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة وممرات التجارة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومكافحة الارهاب.
و يأتي اتصال وزير الخارجية الأمريكي و كذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتأكيد ادارة ترامب على دعمها للحكومة اليمنية برئاسة بن مبارك كشريك رئيسي لمكافحة الارهاب.
ويمتاز رئيس الوزراء الحالي احمد بن مبارك بإمتلاكه شبكة علاقات سياسية واسعة مع مختلف دوائر صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرزت هذه العلاقات من خلال خبرته الديبلوماسية التي قضاها في واشنطن طوال أكثر من خمس سنوات خلال عمله كسفير لليمن حيث تم تعيينه في
يوليو 2015 سفيراً لليمن في واشنطن حتى ديسمبر 2020 .
هذه العلاقات مثلت كابوسا لبعض الأطراف المحلية التي قادت ضده حمله ممنهجة وجعلته عرضه للاستهدف السياسي الداخلي اليمني خلال الفترات الماضية،نتيجه الشعور بالقلق من علاقاته الديبلوماسية وثقة الأطراف الدولية في خطواته وادائه وفي مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية و بريطانيا و الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب
بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة مجددًا في يناير 2025، والعودة مرة أخرى من المتوقع أن تكون سياسته الدولية مزيجًا من المبادئ التي انتهجها خلال ولايته الأولى مع بعض التعديلات لتتناسب مع الظروف الجديدة، سواء على المستوى الداخلي أو الدُّوَليّ.
أرى ترامب سيتابع النهج الذي أطلق عليه "أمريكا أولًا"، وهو الذي يركز على تحقيق مصالح الولايات المتحدة على حساب التزامات دولية قد يراها غير مفيدة لمصلحة الأمريكيين.
ولكن في الوقت ذاته، سيكون عليه التعامل مع متغيرات جديدة على الساحة الدولية.
وهنا أوضح حسب رؤيتي" أن كل رؤساء الولايات المتحدة نجد أمامه ثوابت يتم العمل عليها ولكن الهدف واحد وتختلف في طريقة التنفيذ لها من رئيس لآخر ".
ووفقًا لسياسة ترامب أوضح من الناحية الاقتصادية والسياسية أن الرئيس ترامب يركز على السياسة الاقتصادية والتجارية لأنها جزءًا أساسيًا من استراتيجية ترامب الدولية. سيواصل الدفاع عن "أمريكا أولًا" عبر فرض سياسات تجارية تهدف إلى تقليل العجز التجاري مع بعض الدول الكبرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن يستمر في فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ترامب سيعزز موقفه كمدافع عن الصناعة الأمريكية وسيسعى لخلق فرص عمل محلية انطلاقًا من إحياء قطاعات مثل التصنيع والطاقة.
بجانب السياسة العسكرية والدبلوماسية، يظل ملف الطاقة جزءًا أساسيًا من استراتيجية ترامب. مع عودة الولايات المتحدة كأحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، من المحتمل أن يسعى ترامب إلى زيادة الاهتمام بالاقتصاد والطاقة والعمل على تسويق العلاقات الاقتصادية وبصفه خاصه مع دول الشرق الأوسط بما يعزز من مصالح الولايات المتحدة في الطاقة.
إضافة إلى ذلك قد يسعى إلى جذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بواسطة شراكات استراتيجية مع بعض دول الخليج مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وأرى أيضا التعامل مع الصين انطلاقًا من المنافسة الإستراتيجية لها لذلك من المتوقع أن تكون العَلاقة بدولة الصين واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة الخارجية لترامب في ظل تصاعد التنافس بين الدولتين على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي، سيستمر ترامب في سياسة مواجهة الصين في قضايا متعددة مثل التجارة، والتكنولوجيا، والسيطرة على الاقتصاد العالمي.
ترامب قد يسعى لتطوير سياسة أكثر عدوانية تجاه الصين، مستفيدًا من تحالفات مع حلفاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي مثل اليابان والهند وأستراليا، من أجل الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. كما سيضع الصين في صدارة قضايا الأمن السيبراني وحقوق الإنسان.
وبالنسبة لروسيا في ظل استراتيجيات "أمريكا أولًا"، سيتعين على ترامب تحديد كيفية التعامل مع نفوذ روسيا المتزايد في الشرق الأوسط، قد يسعى ترامب إلى تعزيز التحالفات مع حلفائه في المنطقة لمواجهة هذا النفوذ الروسي، لكن من غير المتوقع أن يتخذ خطوات متطرفة ضد موسكو في ظل التنافسات الجيوسياسية.
وسيعمل فيما بعد على وقف الحرب بين روسيا و أوكرانيا.
وهنا أوضح حسب رأيي أن ملف للشرق الأوسط بالنسبة لترامب فقد تتغير سياسته نوعا ما حسب الواقع الحالي في الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يظل ترامب متمسكًا بتعهداته بحماية أمن الشرق الأوسط، بداية من منطقة الخليج العربي حتي شمال أفريقيا فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في النفط والتجارة.
لذلك سيستمر ترامب في تبني سياسة متشددة تجاه إيران، والعمل على تطبيق "الضغوط القصوى" مرة أخرى، خصوصًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتوسع الإقليمي كما سيواصل دعم الحلفاء التقليديين مثل مصر و السعودية والإمارات، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون في موقع القوة في أي مفاوضات إقليمية.
وأرى من ضمن ملفات ترامب المهمة في الشرق الأوسط ملف القضية الفلسطينية التي تظل القضية الأولى في الشرق الأوسط وتستخدم ورقة ضغط محورية على المستوى العربي.
وأرى أن الملف الفلسطيني قد يكون له وضع معقد على الإدارة الأمريكية برغم من دعم ترامب القوي لإسرائيل، فإن تعقيدات الوضع الفلسطيني ستظل تمثل تحديًا له في الشرق الأوسط.
لأنه سيبقى هدف دعم إسرائيل على حساب الدول العربية في صلب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط مع أنّ العديد من الأنظمة العربية ترفض ذلك.
وأرى هذا الدعم لدولة الاحتلال واضح من تأييد ترامب للمشهد الحالي في الضفة الغربية والدليل على ذلك الموافقة على إرسال بعض الأسلحة كانت رفضتها إدارة بايدن في وقت سابق.
وأرى أكبر خطأ قد يقع فيه ترامب هو دعمه لملف التهجير للفلسطينيين وهو صعب جدا على الفلسطينيين وصعب جدا أيضا موافقة الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، لان ذلك المخطط قد يطمس وينهي القضية الفلسطينية، لذلك نأمل من إدارة ترامب مراجعة نفسها في مثل هذه التصريحات أو حتي العمل عليها لعدم اشتعال المنطقة مرة أخرى بعد العمل على التهدئة من خلال توقيع اتفاق وقف العدوان على غزة، وأرى من المرجح سيظل ترامب يبتعد عن التدخل العسكري المباشر في النزاعات الإقليمية، لكن سيستمر في دعم الأنظمة الحليفة عبر تقديم مساعدات عسكرية أو دعم دبلوماسي مع فتح استثمارات لهم مع زيادة الثقة والعمل على الصالح العام للولايات المتحدة أولًا.
وبالنسبة للتعامل مع الحلفاء التقليديين لأمريكا
على الرغم من الانتقادات التي واجهت ترامب خلال ولايته الأولى، إلا أن العودة إلى البيت الأبيض قد تُمكنه من إعادة تشكيل علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين مثل دول حلف الناتو والمملكة المتحدة.
وأرى أن ترامب سيواصل ممارسة ضغوط على حلفاء الناتو لتسديد المزيد من النفقات العسكرية، بينما قد يعزز التعاون مع المملكة المتحدة في القضايا التجارة بعد توسع مجموعة البريكس.
ومع ذلك، فإن العَلاقة مع الاتحاد الأوروبي قد تظل مشوبة بالتوتر، خاصة في ما يتعلق بقضايا مثل المناخ، التجارة، والاتفاقات الدولية.
وبالنسبة للعلاقات مع تركيا قد تكون هناك تناقضات استراتيجية فالسياسة التركية قد تتناقض مع بعض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، قد يسعى إلى تحقيق نوع من التوازن بين التعاون الاستراتيجي مع تركيا والحفاظ على التحالفات الإقليمية الأخرى.
وبالنسبة للانسحاب من المنظمات الدولية من المؤكد قد يعيد ترامب النظر في عضوية الولايات المتحدة في بعض المنظمات الدولية التي تراها الإدارة الأمريكية "مضرة" بمصالح أمريكا، وقد تم اتخاذ هذا الاتجاه، فقد قرر ترامب الانسحاب من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) أو اتفاقية باريس للمناخ، وهي القضايا التي سبق له أن خالفها في ولايته الأولى.
وترجع سياسة الانسحاب من المعاهدات والاتفاقات الدولية لأنه يراها غير ملائمة للمصالح الوطنية الأمريكية.
وبالنسبة لملف الاهتمام بالقوة العسكرية والقيادة العالمية أرى ترامب لن يتخلى عن الدور القيادي العسكري للولايات المتحدة، لكنه قد يركز أكثر على تمويل التحالفات العسكرية بدلاً من التورط المباشر في الحروب طويلة الأمد لان سياسة ترامب العسكرية ستكون موجهة نحو الهيمنة العسكرية الأمريكية، لكنه سيسعى لتحجيم الوجود العسكري الأمريكي في مناطق النزاع المستمرة، ومن المحتمل أن يعزز الوجود العسكري الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة النفوذ الصيني.
لذلك نجد الكثير من الأزمات الإقليمية والضغوط العالمية مع بداية عودة ترامب خلال مدّة ولايته الجديدة المليئة بالتحديات الدولية والعالمية.