تقرير أممي: فيضانات وبرد قارس يهددان 1.6 مليون نازح في اليمن
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
كشف تقرير أممي حديث عن أزمة إنسانية حادة في اليمن، حيث يحتاج نحو 7.5 مليون شخص إلى مساعدات إيوائية ومواد غير غذائية خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير أن غالبية هؤلاء المحتاجين هم من النازحين داخلياً، الذين يشكلون 55 بالمئة من الفئات المستهدفة، في حين تمثل المجتمعات المضيفة والعائدون وغيرهم 45 بالمئة من الاحتياجات.
وأشار التقرير الصادر عن "كتلة المأوى" إلى أن 69 بالمئة من النازحين والمجتمع المضيف يعيشون في ظروف مأوى حرجة أو كارثية.
وتشمل هذه الظروف العيش في مواقع غير رسمية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، مما يعرض 1.6 مليون نازح داخلي لمخاطر الفيضانات ودرجات الحرارة الباردة القاسية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.
وبحسب التقرير، دعت كتلة المأوى إلى تمويل بقيمة 170 مليون دولار، مخصصة لتوفير أدوات غير غذائية أساسية، ودعم المأوى الطارئ والمستدام، بهدف إنقاذ حياة ملايين اليمنيين والمحافظة عليها.
ويعاني اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، نتيجة النزاع المستمر منذ عام 2015.
وأدى الصراع إلى نزوح الملايين داخلياً، حيث تفتقر المخيمات والمواقع غير الرسمية إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك المأوى الملائم.
وتُفاقم الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والبرد القارس من معاناة النازحين، الذين يجدون أنفسهم أمام شتاء قاسٍ بلا حماية كافية من البرد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجفاف والإجهاد المائي يهددان مستقبل مياه الشرب في المغرب في أفق 2050
كشفت منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة الماء والتجهيز، عن بيانات تفيد بتوقعات بارتفاع ملحوظ في الطلب على مياه الشرب في عدة أقاليم بحوض درعة واد نون خلال العقود القادمة.
وأشارت المعطيات إلى أن هذا الارتفاع سيكون نتيجة للنمو السكاني المتسارع والتطور الحضري المستمر في المنطقة.
ووفقًا للتوقعات، سيرتفع استهلاك مياه الشرب بشكل ملحوظ في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي ستواجهها السلطات المغربية في مجال توفير هذه الموارد الحيوية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المغرب إلى حوالي 45 مليون نسمة بحلول عام 2050، مع زيادة كبيرة في المناطق الحضرية، مما يعني تضاعف الطلب على المياه في هذه المناطق.
وتُواجه العديد من الأقاليم في المغرب تحديات كبيرة بسبب الإجهاد المائي، في وقت تشهد فيه البلاد شحًا في المياه وجفافًا مزمنًا أصبح جزءًا من الواقع البيئي.
وتعتبر الموارد المائية في المغرب محدودة، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 650 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 1,000 متر مكعب للفرد سنويًا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الجنوب الشرقي، مثل حوض درعة واد نون، تعاني من نقص حاد في المياه العذبة نتيجة للجفاف المستمر وقلة التساقطات المطرية. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تقليص الموارد المائية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في ضوء هذه التحديات، أكدت منصة “الما ديالنا” على ضرورة وضع استراتيجيات منسقة لضمان تأمين الموارد المائية في المستقبل.
ومن بين الحلول المطروحة، زيادة الاستثمار في تقنيات تحلية المياه، وتعزيز مشاريع الاستدامة مثل تحسين أنظمة الري الزراعي، وتطوير شبكات توزيع المياه لضمان وصولها إلى جميع المناطق، بما في ذلك القرى النائية.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة