استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد مختصون في مجالات الطاقة والهندسة البيئية والطاقة الشمسية أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة النظيفة.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" أن المملكة تسير بخطى طموحة نحو تحقيق مزيج طاقة متوازن يمكنها من أن تكون رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوطين التقنيات وتطوير الكوادر الوطنية لدعم القطاع.
أخبار متعلقة توفر 151 ألف طن فحم.. تشغيل أكبر مزرعة بحرية للطاقة الشمسية بالصينالخطيب: قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال منتدى دافوس هذا العاممختصون: التعليم والذكاء الاصطناعي قوة دافعة نحو التنمية الشاملة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصادرؤية مستقبلية للطاقة المتجددةوقالت المختصة في هندسة الكهرباء والإلكترونيات والباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة نورة النعيم، إن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها الطموحة إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن وأكثر كفاءة بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وبالتالي تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.
د. نورة النعيم
وأضافت أن المملكة تعمل بشكل مكثف على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعزز التزامها بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرصًا استثمارية كبيرة تشمل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.ريادة سعوديةوأضافت أن المملكة تسعى إلى إنتاج 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المشاريع الطموحة.
وبينت أن التحديات التقنية التي تواجه هذا القطاع تشمل الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة وضمان استقرار الشبكات الكهربائية مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتوطين التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصاد
وأكدت أن تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة يتطلب من المملكة اتخاذ خطوات رئيسية تشمل توطين وتطوير التقنيات الواعدة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير لتحسين كفاءة التقنيات الحالية وابتكار تقنيات جديدة.
وشددت على أهمية التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تسريع وتيرة التقدم التقني.
وأضافت أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة يعد ركيزة أساسية لضمان توفر المهارات اللازمة لدعم القطاع.الطاقة المتجددة ودعم الرؤيةمن جهته، أوضح الأستاذ الدكتور المهندس فيصل بن عبدالرحمن أسره، أستاذ الهندسة البيئية والملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة، أن الطاقة المتجددة تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية كونها مصدرًا نظيفًا للطاقة مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يعد أحد مصادر التلوث البيئي.
وأضاف أن إنتاج الطاقة المتجددة يدعم هدف المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة.
د. فيصل أسره
وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة مستدامة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع ويعزز التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع تشمل توسع الأسواق وزيادة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل المعرفة وتوطينها.
وأوضح أن التحديات التقنية تشمل ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا المتجددة في بعض المجالات والحاجة إلى تطوير شبكات كهرباء تدعم دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وتحقيق استقرارها في ظل الظروف المناخية المتغيرة.إمكانات واعدةوأكدت الدكتورة بسمة محمد زين الدين الزين، الباحثة في الطاقة الشمسية ومدير عام وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية حيث أحرزت مراكز الأبحاث الوطنية إنجازات بارزة باستخدام تقنيات النانو لتطوير خلايا شمسية محلية تتميز بخصائص مبتكرة تشمل كونها مضادة للبكتيريا وقابلة للتنظيف الذاتي مما يضمن كفاءة مستدامة.
د. بسمة الزين
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل هذه التقنيات من المختبرات إلى الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور حسين باصي خبير أول في الطاقة في الهيئة السعودية للمياه ومعهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة إلى أن الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء.
وشدد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تقنيات الطاقة المتجددة وجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح الاستدامة الاستدامة الاستدامة البيئية البيئة رؤية المملكة رؤية 2030 السعودية 2030 الطاقة المتجددة تسهم فی الانبعاثات الکربونیة الاستدامة البیئیة الطاقة الشمسیة فی مجال الطاقة الاعتماد على أن المملکة article img ratio من خلال
إقرأ أيضاً:
إصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إنَّ السياسة الجديدة تُعدُّ خطوةً جوهريةً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مُبتكرة ومُستدَامة. وأشار إلى أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتنظيمها. وأضاف أن السياسة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين. وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف السلطنة في قطاع الطاقة والحياد الصفري؛ حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 90% الى 100% من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما أوضح أن السياسة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًا معينًا من التنسيق المباشر مع الوزارة، مما يسهم في تسهيل تنفيذها، كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتُنظِّم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية التحتية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتُشكِّل هذه السياسات الثلاث خطوة مُهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير