الثورة/ أسماء البزاز

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم بصنعاء ورشة عمل حول برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بحضور وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، والنقل والاشغال العامة محمد قحيم ، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير.
هدفت الورشة الى اثراء برنامج التحفيز الاقتصادي بناء على قرار مجلس الوزراء وإقرار المسودة النهائية للبرنامج .


وفي افتتاح الورشة أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان البرنامج وضع وفق رؤية واقعية قابلة للتنفيذ وتستوعب التحديات التي تواجهها البلاد وتهدف الى تفعيل كل القدرات المعطلة في الاقتصاد الوطني .
ولفت إلى ان البرنامج يسعى الى تبديد المخاوف لدى رؤوس الأموال سواء لدى القطاع العام او الخاص وتمكينه من الاستثمار في الفرص الواعدة في البلاد وتمكين المواطنين من المساهمة في مشاريع استثمارية آمنة واستنهاض كل القدرات التي تستهم في تحقيق قيمة مضافة داخل قنوات الاقتصاد الوطني وكذا تقليص فاتورة الاستيراد من خلال حوافز للمشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية وغيرها وتشجيع وحماية الإنتاج المحلي .
ونوه الى الى انه سيتم استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة وتضمينها في المودة النهائية للبرنامج كما سيتم الجلوس مع كافة الجهات المعنية لوضع برامج تفصيلية مزمنة وتهيئة عوامل النجاح لها .
وبين وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ان برنامج التحفيز الاقتصادي يأتي كأحد مخرجات قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا وتسهيلات للمستثمرين .. لافتا إلى ان القانون يمنح تسهيلات للمصنعين المحليين ومشاريع انتاج الطاقة، والاعفاءات المقدمة للمصانع التي تتحول لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تضمن سداد تكاليف المشروع .
واوضح ان كافة الوزارات والقطاعات الحكومية في حكومة التغيير والبناء تسير وفق الية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية الحكومية ويحقق مصلحة البلد من خلال توفير سلع وخدمات ذات جودة وبسعر عادل للمواطن وبما يضمن استمرارية واستدامة العملية الاقتصادية.
من جهته أشار وزير النقل والاشغال العامة ، الى ان وزارته لديها العديد من ملفات التعاون مع وزارة الاقتصاد في مجالات تطوير الموانئ والطرقات باعتبارها من اهم أسس الاقتصاد .

مشددا على أهمية العمل وفق رؤية واحدة بما يضمن تحقيق اعلى النتائج التي تخدم الاقتصاد الوطني والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلد .
ولفت الى ان التعاون مع وزارة الاقتصاد كان له نتائج إيجابية ومثمرة اسهمت في حل إشكاليات وتعقيدات تأخير تفريغ البضائع في ميناء الحديدة وتم القضاء على هذه الإشكالية التي كانت تمثل هما كبيرا للمستوردين التجار بالإضافة الى جملة من الإجراءات تمثلت في توسعة الأرصفة وانشاء رصيف إضافي .
واكد الوزير قحيم أهمية تظافر وتكامل الجهود للتغلب على المعوقات الاقتصادية .
إلى ذلك أشار وزير النفط والمعادن الى أهمية استيعاب الخطط الاقتصادية للتحديات والمعوقات التي تواجهها البلاد في ظل استمرار الحصار .
وأشاد ببرنامج التحفيز الاقتصادي ما يتضمن من تحفيز للطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار .. منوها الى المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال المعادن والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين في استغلال هذه الفرص .
وفي الورشة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ووكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، و وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الثانوي زيد الهدور والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد هويدي استعرض المدير العام التنفيذي لمؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي ، خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة الهادفة لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية في البلاد والتحول نحو استخدام الطاقة البديلة وكذا تنظيم وإدارة الطاقة عبر الشبكة الوطنية .. منوها الى أهمية برنامج التحفيز الاقتصادي وما يؤسسه من أطر بناءة للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع توليد الطاقة .
وتم خلال الورشة فتح باب النقاش حول مشروع برنامج التحفيز الاقتصادي و تقديم ملاحظات من ممثلي الجهات المشاركة في الورشة .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار وزارة الاقتصاد الى ان

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف السورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيرفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل: "سنمضي قدما في تعليق العقوبات المفروضة على سوريا. ويشمل ذلك قطاع النقل والطاقة والبنوك".

وأضافت إن الوضع في سوريا مدرج على جدول أعمال اجتماع من المقرر أن تهيمن عليه المناقشات حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الحربية التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا، مشيرة إلى أن أي قرار يتعلق بالعقوبات لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأظهرت مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي حصلت عليها صحيفة ذا ناشيونال الأسبوع الماضي أن تخفيف العقوبات ضد سوريا يهدف إلى "تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بذلك".

 

مقالات مشابهة

  • وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
  • دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا
  • أبناء “إنسان” يشاركون في ورشة عمل ضمن برنامج سفراء المحمية
  • وزير المالية: نشجع الأفراد والشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة وبأقل تكلفة
  • الاتحاد الأوربي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا.. فماذا شمل القرار؟
  • وزيرا الكهرباء والنفط يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض العراق للطاقة بمشاركة أكثر من 50 دولة
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف السورية
  • مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا يشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف