الجزار: قرار وزير الصحة بمنع اللبن المدعم عن بعض الفئات المحتاجة غير إنساني
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن قرار وزير الصحة غير الدستوري بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار الوزير بتحديد حالات محددة لصرف اللبن، سيظلم عدد كبير من الأمهات اللاتي لا تستطعن شراء لبن الأطفال لوصوله إلى أسعار فلكية مما يعرض الأطفال للجوع والمرض.
ووصفت سميرة الجزار، قرار وزير الصحة بأنه غير مسؤول ولا إنساني، موضحة أنه قبل أن يكون مخالفا للمادة 18من الدستور وهو قرار سيكون سببًا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة، وزير الصحة بالتراجع فورا عن قراره.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: «انزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري».
وأشارت «الجزار»، إلى أن في جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وكشفت، أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.
وتابعت: «رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر».
وتابعت :لذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
وبناءً عليه، أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورا لمخالفة المادة 18 من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية اللبن الصناعي الرضع لأمهات قرار وزیر الصحة صرف اللبن
إقرأ أيضاً:
قصص أمل في مواجهة الحرب على غزة
غزة- رغم الحرب المستمرة والحصار الخانق الذي حوّل تفاصيل الحياة اليومية في غزة إلى معركة بقاء، تبرز قصص ملهمة لأناس تحدوا الدمار، وأعادوا خلق فرص الحياة بأيديهم، في ظل انقطاع الكهرباء وندرة المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.
يسلط هذا التقرير الضوء على 3 نماذج لقصص نجاح فريدة:
رجل يصنع اللبن الرائب بإمكانيات شبه معدومة. وصاحب مصنع يعيد إحياء الخياطة وينتج عباءات محلية رغم كل العقبات. ومزارعون يزرعون الخضروات في أرض أنهكها القصف والحصار.وسط شوارع غزة، يجوب أمين علي بسيارته القديمة موزعا عبوات اللبن الرائب ولبن المش الذي يصنعه منزليا، بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية مزارع الأبقار والأغنام.
مع انقطاع الكهرباء ومنع الوقود، توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، تمكن علي من إنتاج الألبان في مصنع بسيط داخل منزله في بلدة جباليا. ويقول للجزيرة نت "كنت أصنع كميات صغيرة للاستهلاك العائلي، ومع فقدان مصدر الدخل قررت الإنتاج للبيع".
ولجأ علي لاستخدام حليب البودرة بسبب فقدان الحليب الطازج، لكن الأسعار تضاعفت، فكيس الحليب الذي كان بـ17 شيكلا أصبح اليوم بـ52 شيكلا (الدولار يساوي 3.7 شواكل). ويبيع لتر اللبن الرائب بـ20 شيكلا، ورغم أنه سعر باهظ، فإنه بالكاد يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة.
ومن التحديات الكبرى نقص العبوات البلاستيكية، مما اضطره للتنقل لمسافات بعيدة لشرائها بأسعار مرتفعة، إذ بلغ سعر العبوة الواحدة 6.5 شواكل، بالإضافة إلى 0.7 شيكل للملصق الإعلاني.
إعلانوفرض غياب الكهرباء عليه نظاما يوميا للإنتاج صباحا والبيع فورا لتفادي تلف اللبن. كما ارتفعت تكاليف التوزيع بسبب ارتفاع سعر السولار إلى 70 شيكلا للتر، وقد تتجاوز تكلفة التوزيع 800 شيكل يوميا.
ورغم صدور أوامر إخلاء لمنطقة سكنه بشرق جباليا، يواصل علي العمل مدركا أن أي اجتياح لقوات الاحتلال للمنطقة قد يؤدي لتوقف مشروعه، ولذلك يعتمد خطة طوارئ بإنتاج كميات محدودة يوميا.
كان "أبو أحمد" يدير مصنعا متخصصا في إنتاج العباءات النسائية قبل اندلاع الحرب، لكن القصف دمر جزءا كبيرا من معداته وبنيته التحتية. ومع ذلك، قرر عدم التوقف عن العمل ورمم ما يمكن إصلاحه من آلات خياطة بأدوات بسيطة وإمكانات محدودة.
ويواجه "أبو أحمد" صعوبة كبيرة في توفير المواد الخام، حيث تمنع إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف دخول الأقمشة والملابس الجاهزة إلى غزة. ونتيجة لذلك، يعتمد على البحث المضني عن الكميات القليلة المتوفرة من القماش في الأسواق المحلية، مما يضطره لدفع أسعار مرتفعة تفوق المعتاد بكثير.
وإلى جانب أزمة المواد الخام، تعاني غزة من انقطاع شبه دائم للكهرباء، وللتغلب على ذلك، يعتمد "أبو أحمد" على مولد كهربائي يعمل بالوقود لتشغيل مصنعه. وأوضح أن تكلفة تشغيل المولد مرتفعة حيث يدفع نحو 1500 شيكل أسبوعيا مقابل شراء الوقود.
أدت هذه الظروف الصعبة إلى ارتفاع أسعار المنتجات، فقد كانت العباءة تُباع قبل الحرب بسعر 80 شيكلا، أما اليوم فتُباع بحوالي 200 شيكل، وهو ما يعود إلى ارتفاع كلفة الأقمشة والوقود وصيانة المعدات. ورغم ذلك، ما زالت هناك حاجة ملحة للمنتجات المحلية في الأسواق خاصة في ظل انعدام البضائع المستوردة، بحسب "أبو أحمد".
إعلانويقول للجزيرة نت إنه يحاول المحافظة على استمرار الإنتاج، رغم محدودية الموارد لتلبية جزء من الطلب المحلي، وتأمين مصدر دخل له ولعدد من العمال الذين يعتمدون على المصنع كمصدر رزق أساسي. ويشير إلى أن العمل يسير بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب بسبب قلة المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، يحاول المزارع ماهر طبش النجاة بمزروعاته القليلة وسط منطقة حدودية خطيرة. ويزرع حاليا الفاصوليا والبامية والقرع والفقوس والفلفل والباذنجان، ويقول "نعاني من كل شيء، البذور مفقودة أو أسعارها خيالية، السماد الكيميائي غائب منذ سنة ونصف، والمبيدات شحيحة ومنتهية الصلاحية".
ويسقي مزروعاته بمياه تأتي مرة كل 4 أيام من بلدية خان يونس مستخدما براميل تعبئة بسيطة، وسط أزمة مياه خانقة تهدد محاصيله.
ويحكي بمرارة عن تجربة الإخلاء القسري حين فقد 6 آلاف متر مربع من حقول الطماطم مع بداية الحرب، قائلا "خسرت كل شيء خلال أيام. الاحتلال جرف حقولي، وجفت بقية المحاصيل بسبب العطش، نحن مهددون بالإخلاء والنزوح في أي لحظة وحينها سنفقد كل شيء مجددا، لكننا نعمل ما علينا وسنواصل حتى النهاية".
من جانبه، يشيد محمد أبو عودة الناطق باسم وزارة الزراعة بقدرة المزارعين الفلسطينيين على إنتاج الخضروات، رغم الظروف البالغة الخطورة وانعدام مدخلات الإنتاج. ويقول للجزيرة نت "رغم تدمير الاحتلال الشامل للقطاع الزراعي، فإن المزارعين نجحوا في تأهيل جزء من الأراضي وإعادة زراعتها، لتوفير بعض الخضروات للمواطنين ومواجهة شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع".
ورغم ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق، فإن عودة اعتبر وجودها قصة نجاح في وجه سياسة الاحتلال بتجويع سكان القطاع. ويضيف "رغم كل شيء، أبدع المزارع الفلسطيني في إعادة تأهيل بعض الأراضي باستخدام البذور البلدية وصناعة أسمدة طبيعية بديلة، متحديا الحصار والدمار".
إعلانويشير أبو عودة إلى أن الاحتلال دمر قرابة 80% من مجموع 185 ألف دونم كانت مزروعة قبل الحرب، لافتا إلى أن خسائر المزارع الحيوانية وصلت إلى 95%، أما الثروة السمكية فقد وصلت إلى 97%.
ويحذر من أن الاحتلال لا يزال يستهدف نجاح المزارعين حيث سيطر على "محور موراغ" (ممر صوفا) وهو أفضل منطقة زراعية بين خان يونس ورفح، مما حال دون وصول المزارعين إلى حقولهم وجني محاصيلهم.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ نحو عام ونصف عن تدمير 88% من المنازل والبنية التحتية والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، بخسائر أولية تبلغ قيمتها قرابة 42 مليار دولار.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية