الأمم المتحدة للسكان وسفارة كندا يختتمان مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اختتمت كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة مشروع "معالجة الفجوات في الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية في مصر،" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الشؤون العالمية الكندية في 23 يناير.
يهدف المشروع، الذي استمر بين يوليو 2019 وسبتمبر 2024، إلى تمكين المرأة وإشراك الرجل فيما يتعلق بتنظيم الأسرة من خلال زيادة وعيهم بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة في جميع محافظات مصر.
كما حضر الحفل الختامي إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برسالة فيديو تم عرضها في الحفل.
تم تمويل المشروع من الشؤون العالمية الكندية وتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، وجمعية تنظيم الأسرة المصرية ومؤسسة اتجاه، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ساهم المشروع في تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال تدريب مقدمي الخدمات وشراء وسائل تنظيم الأسرة. كما ساهم في زيادة وصول السيدات إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال حملات العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمات والاستشارات في المناطق النائية.
كما استخدم المشروع تقنيات مبتكرة لرفع مستوى الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما في ذلك من خلال الرياضة والمسرح والموسيقى.
وشهد الحفل الختامي عرض الإنجازات الرئيسية للمشروع بالإضافة إلى الدروس المستفادة منه. كما تضمنت الفعالية مناقشة حول أنشطة المشروع بين الشركاء والمستفيدين.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى الجهود التي تبذلها مصر لسد الفجوات الصحية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، موضحة أن هذا المشروع انطلق لتحسين جودة حياة المواطن المصري، ويجسد علاقة طويلة الأمد ونجاح على مدار عقود مضت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو ما يؤكد أهمية التعاون لمعالجة التحديات الصحية.
وأكد السفير أولريك شانون أن "تعزيز الصحة والحقوق الإنجابية يشكل حجر الزاوية في سياسة المساعدات الدولية النسوية الكندية في جميع أنحاء العالم. وفي بلد مثل مصر، وفي العديد من البلدان الأخرى، فإن معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية تتطلب عملاً جماعياً والتزاماً من مجموعة من أصحاب المصلحة."
كما أضاف قائلاً: "من المشجع أن هذا المشروع كان له دور فعال في تحسين تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وشراء وسائل تنظيم الأسرة ودعم حملات العيادات المتنقلة في المناطق الريفية النائية."
وقال ساسينراث: "بفضل الدعم من حكومة كندا، يساهم هذا المشروع في جهودنا المشتركة مع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عالية الجودة. فعندما تتمكن النساء من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتمكن من اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن، فمن المرجح أن يعشن حياة صحية ومثمرة".
و أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في رسالته الحاجة المُلحة لمشاركة الشباب في القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية ومشاركتهم في جميع الأنشطة التنموية، مشيرًا إلى إنشاء أندية السكان والبالغ عددها أكثر من 400 نادي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لرفع الوعي بين الشباب بالصحة الإنجابية.
ونيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- قالت الدكتورة نهى عصام مساعد الوزير - إن هذا المشروع يجسد الالتزام المشترك للتأكد من حصول جميع الفئات على خدمات الصحة والحقوق الإنجابية، مؤكدة أن مصر تدرك أن الوصول لخدمات الصحة الإنجابية دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الأمم المتحدة اخبار مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال وزارة الشباب سفارة كندا تنظيم الاسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة