وزير الخارجية اليمني في حوار لـ عُمان: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.
وفي حوار لـ عمان قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.
وأوضح ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي.
وثمن معاليه الدور الكبير لسلطنة عمان والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية هذا الدور "وحاجتنا له" لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مشيرا الى انه في زيارته لمسقط بحث مع المسؤولين العمانيين الوضع السياسي، وقدم رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الجارية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ولفت معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى التحديات التي تواجهها اليمن داخليا، في ظل عدم وجود دعم دولي كاف يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. كما تطرق في حواره الى الكثير من الجوانب التي يعيشها اليمن حاليا، فإلى تفاصيل الحوار:ـ
بداية معاليكم هل لكم أن تلقوا الضوء على الوضع الميداني في اليمن الآن.. وهل حالة اللا حرب واللا سلم ما تزال قائمة؟
منذ الاتفاق على الهدنة لا توجد هناك مواجهات رئيسية في الجانب الميداني، لكن أيضا لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي. حالة اللاسلم واللاحرب ما تزال قائمة.. كانت هناك عمليات ضد التصعيد في البحر الاحمر بمهاجمة السفن التجارية وهو ما تسبب في التأثير على الأوضاع المعيشية للسكان في اليمن بسبب ارتفاع تأمين السفن وتكلفة الشحن بشكل عام، ولكن على الأصعدة الأخرى لا يوجد اي تغيير.
هل المزاج العالمي ومزاج الدول المجاورة لليمن يتجه نحو إنهاء الصراع عبر حكومة محاصصة يكون الحوثيون مشكلا أساسيا فيها؟ وهل الحكومة الشرعية تقبل بهذا الأمر؟
ـ نحن هنا نتحدث عن حكومة يمنية، وهي الحكومة الشرعية، وأيادينا ممدودة للسلام منذ عشر سنوات تقريبًا، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي للأزمة ولا نبحث عن حل عسكري. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي، هذا هو الاساس وهذا كان موقفنا من البداية. وتبذل جهود منذ سنوات طويلة وكانت هناك مشاورات في جنيف وفي برن وفي الكويت، كما ان هناك جهود وساطة، بما فيها الجهود التي بذلت من قبل الاشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولا تزال مستمرة.
عودة لاستخدام مصطلح "الحكومة الشرعية" ما هي المساحة التي تمتلكها هذه الحكومة في التأثير الداخلي على الوضع في اليمن؟
ـ نستطيع القول إن الحكومة الشرعية تتواجد على نحو 70% من الأراضي اليمنية، وبالتالي عندما نتحدث عن الحكومة فإنها هي المعنية بكل الاراضي اليمنية وتمتلك حق ممارسة السيادة والسلطة في كل اجزاء اليمن.
كيف تنظرون إلى الدور العماني في الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن وما هو تقييمكم لهذا الدور؟
بكل تقدير، نثمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ونؤكد أهمية هذا الدور، و"حاجتنا له"، لتحقيق السلام المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
في زيارتكم لمسقط ما هي أبرز الملفات التي بحثتموها مع المسؤولين ؟
بطبيعة الحال كان الوضع السياسي في اليمن جانبا رئيسيا في مباحثاتنا، وقدمنا للمسؤولين في سلطنة عمان رؤيتنا، حول التطورات الجارية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. كما تناولت المباحثات مع المسؤولين العمانيين سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اللجنة المشتركة.
هل كان من ضمن برنامج زيارتكم لقاء ممثلين للحوثيين؟
ـ هذه الزيارة لسلطنة عمان وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ما مدى تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، على الأزمة اليمنية؟
ـ كان لهذه الاحداث انعكاسات واضحة.. فالتصعيد في البحر الأحمر تابع جميعنا نتائجه، حيث أدى إلى تجميد خريطة الطريق "السلام" التي كان متفقا عليها، كما انعكس ذلك على معيشة السكان ومستوى الأمن الغذائي في اليمن.
ولكن أحداث البحر الأحمر جعلت جماعة أنصار الله الحوثي يمتلكون "شرعية" في وسط الجماهير العربية وينظرون لهم نظرة مختلفة عن النظرة التي تنظر لهم بها "الحكومة الشرعية" ؟
ـ الجماهير العربية ليست معنية بإعطاء الشرعية للحوثيين لأن الشرعية تأتي من الشعب اليمني هذا أولا. وثانيا قد تكون هذه الأفعال وجدت لها شعبية أو تعاطفا حسب المزاج القومي والعربي الذي يحاول ان يتعاطف مع أي عمل ضد اسرائيل.
كيف تقيمون العلاقات اليمنية ـ الخليجية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه عودة اليمن إلى محيطه الخليجي؟
ـ بشكل عام علاقتنا جيدة مع جميع دول الخليج، ونعتقد أن انتهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، سيساعد على عودة اليمن لوضعه الطبيعي ولعب دوره في المنطقة.
ماذا عن "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهل هناك جهود لاعادة تفعيله؟
ـ اتفاق الرياض نُفذ تقريبًا في معظم اجزائه وتبقت بعض الأشياء البسيطة واعتقد انه يمكن العمل عليها قريبًا.
ما هي خطة الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم؟
ـ نعمل على الاستفادة من كل المقدرات الاقتصادية، وتنمية الموارد وكذلك ترشيد النفقات ووضع بعض الخطط التنموية لإنعاش الاقتصاد والاستفادة من التمويل الخارجي. ولدى الحكومة برنامج الآن وهناك قرارات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه الخطوات.
ـ كيف أثرت الحرب على موارد اليمن، وما هي آليات الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية؟
كما هو معلوم، توقف الآن تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات على منشآت النفط، والذي كان يشكل تقريبا 70% من ميزانية الدولة، فيما تشكل الموارد الأخرى نسبة ضئيلة في الميزانية. ونبذل جهودا استثنائية من أجل تنمية هذه الموارد.
ألا توجد بوادر اتفاق بشأن النفط والغاز؟
ـ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ولا يوجد في الأفق أي حديث عن ان هناك اتفاقا.
هل هناك دعم دولي حقيقي لجهود إعادة الإعمار، أم أن الأمر لا يزال في إطار الوعود؟
ـ لا شك ان جهودا كبيرة تُبذل لإعادة الإعمار، وتم تنفيذ مئات المشاريع في اليمن بشكل عام، خصوصا من قبل الاشقاء في دول الخليج.
كيف تواجه الحكومة أزمة النزوح الداخلي وانهيار الخدمات الأساسية؟
ـ بالنسبة لأزمة الخدمات ستظل قائمة لأننا نتعامل مع الممكن.. لدينا مشكلة في الكهرباء نتيجة انعدام الوقود، وبالنسبة للنازحين الحكومة تعمل ما بوسعها من أجل التعامل مع هذه المشكلة، والاستفادة من دعم بعض المنظمات الغير حكومية في اليمن.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي يقدم دعماً كافياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
ـ لا يوجد دعم دولي كاف بما يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. وقد يعود ذلك الى أن هناك الكثير من الأزمات في العالم في السودان وأوكرانيا وأكثر من مكان، فربما هذا أثر على اهتمام المجتمع الدولي ودعمه لليمن.
كيف ترون مستقبل اليمن في حال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل؟
ـ بطبيعة الحال إذا تم التوصل إلى حل سياسي فانه سيخلق "يمن " جديدا مزدهرا. ولكننا لا نستطيع ان نتكهن بما يحمله لنا المستقبل في ظل الظروف الحالية، فهناك متغيرات إقليمية ودولية وحالة اللا حرب واللا سلم ما زالت قائمة، وبالتالي نحن نعلق الآمال على وجود حل سياسي وإذا تحقق الحل السياسي سيكون أمامنا طريق طويل لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ما هي رؤية الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع؟
ـ هناك بعض مؤسسات وأجهزة الدولة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك مؤسسات تابعة للحكومة تعمل من عدن ونبذل جهودنا من أجل إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة.
هل هناك وضوح في الرؤية للبناء؟
ـ من الصعب التحدث عن البناء في هذه المرحلة ونحن ما زلنا في هذا الوضع.
كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الانقسامات الحالية بين الشمال والجنوب؟
ـ اعتقد أن هناك قضايا تهم كل اليمنيين والهدف منها أولا انهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد، وبالتالي معالجة كافة القضايا الوطنية لتساعد في تعزيز الوحدة الوطنية.
عندما يتحقق السلام ويوجد الاستقرار ستكون هناك فرصة كافية للحديث عن قضية تنمية وقضية بناء وقضية التغلب على مخلفات الحرب بشكل عام. وأؤكد ان أكبر تحد الآن هو انهاء الحرب واستعادة سلطة الدولة على كافة الاراضي اليمنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة فی الجانب حل سیاسی فی الیمن بشکل عام لا یوجد کما ان
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا