النيابة العامة تُعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع جامعة عين شمس كلية الحقوق، فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.
وحددت النيابة العامة خلال بيان لها اليوم السبت، الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم والتي جاءت كالتالي:
أولًا الضوابط:منح الملتحق في البرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل بدرجة الدكتوراه، علما بأنه سوف يتم تكريم أوائل الخريجين.
سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية وفقًا لما سوف يتم الإعلان عنه بجدول المحاضرات لاحقًا.
تكون الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة بنحو 30 ساعة على أن يكون خلال العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويكون العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.
ويجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير جيد من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.
كما سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى تاريخ 10 فبراير لعام 2025، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.
المستندات المطلوبة للالتحاق:طلب التحاق موقع من طالب الالتحاق.صورة من بطاقة الرقم القومي.صورة كارنيه وزارة العدل الأعضاء النيابة العامة والقضاة.صورة ضوئية من شهادة التخرج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية.صورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية.تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة الملكية الفكرية كلية الحقوق جامعة عين شمس الخريجين أوائل الخريجين الماجستير باب التقدم المحاضرات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.