الحكومة تدين اختطاف الحوثيين موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أدانت الحكومة اليمنية، إقدام جماعة الحوثي، على اختطاف 13 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.
وقالت وزارة الخارجية -في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية- إن استمرار حملات الاعتقالات يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين".
واضاف البيان أن المليشيات تمارس سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته، حيث تتكرر ممارسات الاختطاف والقتل والتهجير يوماً بعد اخر، ولم تتورع عن اختطاف النساء والأطفال والصحفيين والمرضى، والتي طالت ايضاً موظفي المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة لأبناء الشعب اليمني.
ودعت الوزارة، إلى وضع حداً لهذه الانتهاكات المتواصلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن من تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك المختطفين منذ عامي 2021 و2024.
وأشارت إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز، والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حيث تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتحويل ملف اختطاف العاملين الإنسانيين كأداة للابتزاز، بهدف تسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.
وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات، وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كافة المناطق دون تمييز أو عراقيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي موظفين أمميين حقوق
إقرأ أيضاً:
صدام متوقع بين وزارة الشباب والرياضة و"الأولمبية الدولية"
للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تطلب اللجنة الأولمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة مناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة، ولكن دون جدوى حيث ما زالت الوزارة ترفض إلى الآن إرسال مسودة هذه التعديلات.
المثير أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت ردًا على خطابات اللجنة الأولمبية الدولية إلا أنه جاء خاويًا من أي مضمون أو معنى، حيث توجهت الوزارة بالشكر للجنة الأولمبية على التواصل وعلى الخطاب الذي أرسلته في ١٠ أبريل للاستفسار عن تعديلات القانون، وأضافت الوزارة في ردها أنها تشكر الأولمبية الدولية على المشاركة في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية في الجزائر وطرح رؤى قيمة تتعلق ببعض الملاحظات على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
ورغم أن إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا للمرة الثانية تستفسر من خلاله عن تعديلات القانون، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا واستعجالًا لا يقبل التسويف أو المراوغة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت تماطل وترفض إرسال هذه المقترحات بشكل علني، وهو ما ينذر بصدام متوقع بين الوزارة والأولمبية الدولية، الأمر الذي يهدد مصير الرياضة المصرية بشكل كبيرة ويعرضها لخطر التجميد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)