8.3 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية في عُمان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان مجتمعةً حوالي 8.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.8 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 15.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وسجل إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط ارتفاعًا بنسبة 13.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 22.5 بالمائة لتبلغ نحو 6.6 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرابة 3 مليار ونصف الإيرادات المالية المحلية والمشتركة لعام 2024م
شمسان بوست / سبأنت _سيئون
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحصلة خلال العام المنصرم 2024م مبلغ 3 مليار وأكثر من 446 مليون ريال بنسبة تحصيل 119 بالمائة من ربط الموازنة وبنسبة 127 بالمائة من المقابل للعام السابق 2023م .
وأوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح قد زادت عن 2 مليار و 140 مليون ريال، حيث بلغت الإيرادات المحلية نحو مليار ريال بنسبة تحصيل 196 بالمائة من ربط الموازنة و 194 بالمائة من المقابل للعام السابق 2023م، فيما بلغت الإيرادات المشتركة قرابة 1 مليار و 170 مليون ريال بنسبة تحصيل 218 بالمائة من ربط الموازنة و 115 بالمائة من المقابل للسنة الماضية 2023م.
واشار بن شعبان، الى أن المنح المتمثلة بحصص الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة البالغ ربطهما 1 مليار ونحو 72 مليون ريال لم يحول المركز منهما سوى 70 مليون ونصف المليون ريال ، أما حصص الموارد المشتركة التي تم توزيعها على جميع المديريات بحسب النسبة الواردة بالقانون فقد بلغت 1 مليار ونحو240 مليون ريال بنسبة زيادة عن الربط 57 بالمائة و زيادة عن المقابل 13 بالمائة.
وأثنى مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء، بجهود جميع المكاتب والمصالح الحكومية التي أثبتت إدراكها بأهمية هذه الموارد للسلطات المحلية وتجلى ذلك خلال العام الماضي 2024م في تمويل ما يقارب 69 مشروعا تركزت في قطاعات الإدارة المحلية 32 مشروع والتربية والتعليم 27 مشروع و الصحة والسكان 8 مشاريع والزراعة والري مشروعين ، و احتل قطاع التربية والتعليم صدارة القطاعات الأخرى من حيث إجمالي المخصصات والتمويل بنسبة تجاوزت 51 بالمائة من قيمة البرامج الاستثمارية للمديريات.