الإمارات تتصدر سوق الكربون الطوعي في المنطقة خلال 2025
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في سوق الكربون الطوعي استشرافاً للفرص الاستثمارية ضمن المبادرات الحكومية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويعد سوق الكربون الطوعي منصة للشركات والأفراد لتداول أرصدة الكربون بهدف تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، مما يتيح تحسين الاستدامة وتقليل التأثير البيئي.
السوق عالميًا وإقليميًا
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لـ “مجموعة بوسطن كونسلتينج”، يتوقع أن يتراوح حجم سوق الكربون الطوعي في المنطقة بين 10 و40 مليار دولار بحلول 2030.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مبادرات
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات أطلقت عددًا من المشاريع الطموحة لتعزيز دورها في تجارة الكربون أبرزها: منصة سوق دبي المالي التجريبية لتداول أرصدة الكربون وذلك خلال مؤتمر (COP28)، لتسهيل تمويل المشاريع البيئية.
وفي سبتمبر 2023، تم إطلاق “تحالف الإمارات للكربون”: التزمت خلاله شركات بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز التواصل بين أسواق الكربون الإماراتية والأفريقية.
وجاءت AirCarbon Exchange في أبوظبي كأول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، تُسهل عمليات البيع والشراء للشركات.
وأصبح سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية تتعامل مع أرصدة الكربون كأدوات مالية، مما يعزز الشفافية في السوق.
وتعمل هذه المنصات على تسهيل عملية تداول أرصدة الكربون بين المشترين والبائعين ويمكن للشركات التي تمتلك فائضًا من أرصدة الكربون بيعها للشركات التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها ويتم التحقق من جميع الأرصدة المتداولة من قبل هيئات تصنيف معتمدة عالميًا لضمان مصداقيتها. وتسهم هذه المنصات في توجيه الأموال نحو مشاريع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزز من موثوقية التجارة في هذا المجال.
دعم حكومي وتشريعات
وأوضح “إنترريجونال ” أنه وفي إطار تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة، أصدرت دولة الإمارات قرارًا وزاريًا يُلزم الشركات الكبيرة بمراقبة انبعاثاتها وتقديم تقارير عنها، كما أنشأت السجل الوطني لأرصدة الكربون لتعزيز التجارة في هذا المجال.
التقاط واحتجاز الكربون
تُعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تقنيات التقاط واحتجاز الكربون (CCS)، منها مشروع الريادة والذي تديره “أدنوك” لاحتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع “حديد الإمارات”.
أما مشروع حبشان فيُتوقع أن يضيف قدرة 1.5 مليون طن سنويًا، مما يرفع إجمالي قدرة “أدنوك” إلى 2.3 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.
استخدامات
تستخدم الإمارات ثاني أكسيد الكربون المحتجز بشكل رئيسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، مما يُسهم في تحسين كفاءة استخراج النفط وتقليل الأثر البيئي.
طرق الاستخلاص
وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية، مثل مداخن المصانع ومحطات توليد الطاقة. بعد التقاط الغاز، يتم ضغطه ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مواقع تخزين جيولوجية مناسبة، مثل التكوينات الصخرية العميقة أو خزانات النفط والغاز المستنفدة، وفي بعض الحالات، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحقون في تعزيز استخراج النفط، وهي عملية تُعرف بالاستخلاص المعزز للنفط.
ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الإمارات بشكل أساسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط داخل الدولة.
دعم مشاريع مستدامة
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خارطة الطريق الوطنية لعزل الكربون، التي تشمل أنشطة مثل زراعة أشجار القرم وإنتاج بذورها لتعزيز العزل الطبيعي للكربون.
التزام مستقبلي
مع التزام الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، تُعتبر إدارة الكربون محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة. كما تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة، مما يعزز الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الكربون.
فرص مستقبلية
تفتح أسواق الكربون العالمية الباب أمام دولة الإمارات لبيع أرصدة الكربون أو تصدير تقنيات احتجاه، مما يدعم الجهود العالمية للحد من تغير المناخ ويعزز دور الدولة كقائد إقليمي في هذا المجال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون سوق الکربون الطوعی دولة الإمارات أرصدة الکربون
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.
وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.
وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.
من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.
من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
المصدر: وام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين