شعبة النقل: دراسة الشركات العالمية للعودة إلى قناة السويس خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات الملاحة العالمية تجري حاليًا دراسات مكثفة بشأن العودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي لحركة السفن التجارية.
وأوضح أن هذه الخطوة، إذا ما اتخذتها الشركات، ستُعيد عائدات القناة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل سلسلة الأزمات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، مثل هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب وحرب غزة الأخيرة.
وأشار "السمدوني" ف تصريحات صحفية اليوم إلى أن قناة السويس تأثرت بشكل ملحوظ جراء هذه الأزمات، ما دفع العديد من شركات الملاحة العالمية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا، مما أثر على الإيرادات بشكل كبير. إلا أن الهدنة الحالية والاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة يُعدان فرصة ذهبية لاستعادة الثقة بالقناة وإعادة تنشيط حركة الملاحة بها.
وأضاف أن قناة السويس تحتل موقعًا استراتيجيًا يجعلها الخيار الأمثل للملاحة الدولية، لا سيما أنها تختصر زمن الرحلات وتكاليفها مقارنة بالمسارات الأخرى. وأكد أن عودة الشركات العالمية للمرور عبر القناة لن تساهم فقط في تحسين العائدات المالية للقناة، بل ستدعم الاقتصاد المصري ككل من خلال تعزيز الإيرادات القومية وزيادة حركة التجارة العالمية عبر مصر.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن استئناف الملاحة عبر قناة السويس يُمثل خطوة استراتيجية ستُعيد للقناة مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. كما أشارت الشعبة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحسين الخدمات الملاحية تلعب دورًا حاسمًا في جذب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية.
كما دعا إلى توفير مزيد من الحوافز التنافسية للشركات العالمية لتسريع قرار العودة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة هذا النجاح.
وأشار إلى أن عودة هذه الشركات ستُعيد التوازن لحركة التجارة البحرية وستدعم استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قناة السويس هجمات الحوثيين قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الطاير: 34 % نسبة نمو الشركات العاملة بأنشطة النقل التجارية في دبي 2024
دبي: «الخليج»
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد الطاير أن النتائج المحققة، هي نتيجة لتطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها من المبادرات والمشاريع لقطاع النقل التجاري، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال: يُعدُّ قطاع أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.
استراتيجية النقل التجاري
تم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري، ورُوعي في إعدادها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف، وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وتسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، تبسيط اللوائح والاشتراطات، تحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، رفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
17 مشروعاً
حددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، زيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة