دعوة برلمانية إيطالية للتحقيق في الاتفاقيات مع قوات ليبية في طرابلس
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – ماجي يدعو إلى تحقيق برلماني في دعم إيطاليا لقوات ليبية متهمة بجرائم دولية
اعتراف حكومي مثير للجدلصرّح عضو مجلس النواب الإيطالي من حزب (+ أوروبا)، ريكّاردو ماجي، بأن كلمات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في البرلمان حول الإفراج عن أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من إيطاليا، لم تقدم تفسيراً مقنعاً، مما يستدعي إحاطة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتوضيح الأمر.
وأكد ماجي، في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية، أن تصريحات الوزير تمثل أول اعتراف رسمي من الحكومة الإيطالية بوجود أفراد خطيرين على رأس قوات الشرطة الليبية، متهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
دعوة لإنشاء لجنة تحقيقوأشار ماجي إلى أن من يعرف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التقارير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، لن يكون متفاجئاً. واعتبر أن هذا الاعتراف يستوجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على وجه السرعة، لتسليط الضوء على كيفية تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
وأوضح قائلاً: “لقد قدّمنا بالفعل اقتراحاً للبرلمان في هذا الصدد. من غير المقبول أن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية تصفها الحكومة ذاتها بأنها إجرامية وخطيرة”.
دعم إيطاليا محل تساؤلاتوشدد ماجي على ضرورة مراجعة الموارد والأنشطة التدريبية التي تقدمها إيطاليا لتلك الأجهزة، معتبراً أن استمرار هذا الدعم يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية. وأكد أن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية سيكشف عن ملابسات هذه القضية ويوضح مدى تورط الحكومة الإيطالية في دعم مؤسسات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
أكدت نقابة المعلمين بمحافظة تعز أن نقيبها عبدالعزيز سلطان، سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، على رأس لجنة شكلها محافظ تعز نبيل شمسان، لمتابعة تنفيذ مطالب معلمي ومعلمات المحافظة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن المطالب - والتي صدرت بشأنها توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك - تشمل صرف المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، وتسويات سنوات الخدمة والعلاوات السنوية، وتطبيق قانون التأمين الصحي لعام 2011.
وأشارت إلى أن اللجنة ستطالب بإعادة النظر في سلم الأجور وفق القانون رقم (43) لعام 2005، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة.
وتتكون اللجنة من مدير عام مكتب المالية، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وممثلي نقابات التعليم، ومن المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، ومسؤولين آخرين.