الجنايات تودع حيثيات حكمها بإدراج يحيى موسي وآخرين بقوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمه الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، حيثيات حكمها بإدراج 15متهمًا إخوانيًا، من بينهم يحيي موسى، وجهاد عصام الحداد وأحمد أبوبركة و12 آخرون، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية،
وجاء بالحيثيات ان الكيان الإرهابى هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانونى أو الواقعى متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية
يُذكر انه قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين من قبل إلي المحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم يحي موسي تهمه تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يحيى موسى محكمة الجنايات الكيانات الإرهابية قوائم الكيانات الإرهابية قائمة الإرهابيين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.