الوقائع المصرية تنشر قرار التجارة الخاص بإدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية المستوردة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 182 تابع أ، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2023، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 284 لسنة 2023 بشأن منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة.
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من رئيس القطاع الاتفاقيات و التجارة الخارجية.
كما تضم اللجنة ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية، وممثل عن إتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الإتحاد العام للغرف التجارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الغيرة في هذا الشأن.
كما لا تكون قرارات اللجنة بشأن المعايير والضوابط المشار إليها نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ونص القرار على أن لحين دخول معاییر و ضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز النفاذ، يتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالبيئة و المستوفين لأحكام المادة رقم 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد و أن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
ونص القرار على أنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من الرسائل، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب لم حالة التكرار، ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفائه الضوابط التي تضمنها هذا القرار.
للإطلاع نص القرار :المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة إدارة المخاطر الغرف التجارية الجمارك
إقرأ أيضاً:
مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على استقرار الأوضاع المادية والاجتماعية للأسر المستحقة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهما لدعم الأسر الأولى بالرعاية فيما يخص صرف الدعم الإضافي.
وسنتعرف خلال السطور التالية ، عن هذا القرار الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين ودعم الأسر.
مد صرف السلع التموينية الإضافيةاتخذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك للمستحقين على بطاقات التموين وحتى تتيح الوزارة الفرصة الكاملة للمواطنين من الأسر مستحقي الدعم والأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
التيسير على المواطنينتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بصفة مستمرة على المتابعة المستمرة لعملية صرف السلع التموينية وكذلك صرف المنحة الإضافية في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين، وبالأخص الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تحرص الوزارة على ضمان حصول الأسر على الدعم المستحق لهم، والدعم الإضافي المقرر لهم أيضًا.
ضوابط وأسس الصرفأشارت وزارة التموين، إلى أن عملية صرف السلع الإضافية ستتم خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نصت عليها التوجيهات الوزارية الصادرة من وزارة التموين.
تسليم السلع الإضافيةأوضحت الوزارة، أن عملية تسليم السلع الإضافية مستمرة بشكل منتظم من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، ولضمان توفير السلع بشكل مستمر وصرف المنح الإضافية بشكل ميسر على المواطنين تم السماح للتجار بأخذ السلع من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا لتوفير وإتاحة السلع بكافة المنافذ.
دعم الأسر الأكثر احتياجًاجدير بالذكر أن صرف الدعم الإضافي للمواطنين يأتي في إطار حزمة من البرامج الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء على المواطنين.
4 مليار جنيه تكلفة الدعم الإضافيتبلغ التكلفة الإجمالية لصرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة والأولى بالرعاية 4 مليارات جنيهًا، حيث اتسمت الحزمة الاجتماعية الأخيرة بأنها أكثر استهدافًا للأسر الأقل دخلاً والأولى بالرعاية مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية