شعبة النقل: استئناف الملاحة عبر قناة السويس يعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الملاحة العالمية تجري حاليًا دراسات مكثفة بشأن العودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي لحركة السفن التجارية.
وأوضح أن هذه الخطوة، إذا ما اتخذتها الشركات، ستُعيد عائدات القناة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل سلسلة الأزمات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، مثل هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب وحرب غزة الأخيرة.
وأشار السمدوني إلى أن قناة السويس تأثرت بشكل ملحوظ جراء هذه الأزمات، ما دفع العديد من شركات الملاحة العالمية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا، مما أثر على الإيرادات بشكل كبير. إلا أن الهدنة الحالية والاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة يُعدان فرصة ذهبية لاستعادة الثقة بالقناة وإعادة تنشيط حركة الملاحة بها.
وأضاف السمدوني أن قناة السويس تحتل موقعًا استراتيجيًا يجعلها الخيار الأمثل للملاحة الدولية، لا سيما أنها تختصر زمن الرحلات وتكاليفها مقارنة بالمسارات الأخرى. وأكد أن عودة الشركات العالمية للمرور عبر القناة لن تساهم فقط في تحسين العائدات المالية للقناة، بل ستدعم الاقتصاد المصري ككل من خلال تعزيز الإيرادات القومية وزيادة حركة التجارة العالمية عبر مصر.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن استئناف الملاحة عبر قناة السويس يُمثل خطوة استراتيجية ستُعيد للقناة مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. كما أشارت الشعبة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحسين الخدمات الملاحية تلعب دورًا حاسمًا في جذب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية.
وفي ختام تصريحاته، دعا السمدوني إلى توفير مزيد من الحوافز التنافسية للشركات العالمية لتسريع قرار العودة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة هذا النجاح. وأشار إلى أن عودة هذه الشركات ستُعيد التوازن لحركة التجارة البحرية وستدعم استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل الاقتصاد المصري قناة السويس الملاحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز