الإحصائي الخليجي: مجلسُ التّعاون السادسُ عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4% من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 576.9 مليار ريال عُماني (1.5 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023م ، بانخفاض بلغ معدّله 4 % عن العام السابق.
وحسب وكالة الأنباء العمانيه - أشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن مجلس التعاون حقق المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023م بقيمة 62.
وأوضح التقرير - أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة من بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023م بحصة بلغت 3.1 5 من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 307.6 مليار ريال عُماني (0.8 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، بانخفاض بلغ معدله 14.5% عن العام السابق.
وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًّا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023م بحصة بلغت 2.7 % من إجمالي حجم واردات السلع العالمية بقيمة 269.2 مليار ريال عُماني (0.7 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، وبارتفاع بلغ معدله 13.4 % عن العام السابق.
وأضاف التقرير الإحصائي الخليجي - إلى أن مؤشر الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 253.6 مليار ريال عُماني (659.3) مليار دولار أمريكي للعام 2023م مقابل 223.6 مليار ريال عُماني (581.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بارتفاع قدره 30 مليار ريال عُماني (78 مليار دولار أمريكي) عن العام السابق وبنسبة نمو بلغت 13.4 %.
وأفاد المركز إلى أن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5 % خلال 2023م لتبلغ 202.1 مليار ريال عُماني (525.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 254.3 مليار ريال عُماني (661.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.
وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، أوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في عام 2023م، حيث بلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 114.6 مليار ريال عُماني (297.9 مليار دولار أمريكي) متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 57.8 مليار ريال عُماني (150.4 مليار دولار أمريكي) وبفارق 55.6 مليار ريال عُماني (147.6 مليار دولار أمريكي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصائي الخليجي حجم التبادل التجاري دول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج ملیار دولار أمریکی ملیار ریال ع مانی عن العام السابق مجلس التعاون فی مؤشر عام 2023م فی عام
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 1.2 مليون ريال عُماني.. "الثروة الزراعية والسمكية" و"أوميفكو" توقّعان على 6 اتفاقيات
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو" اليوم على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور ( المرحلة الثالثة )، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية ( المرحلة الثانية ).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وأضاف- لوكالة الأنباء العُمانية- أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبين أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة "أوميفكو" إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف البلوشي- لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"