القومي لذوي الاعاقة يكشف لـ"الوفد" عن أنشطتهم داخل معرض الكتاب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قالت فيروز الجوهري، مترجم لغه اشاره ومدرب لغه اشاره بالمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، إن المجلس يشارك كل عام في معرض الكتاب من خلال جناح خاص.
وصول حافلات الأسرى المُحررين إلى الضفة الغربية.. صوروأضافت في تصريح خاص للوفد: "احنا جناح المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه في قاعه 3 بي 35 موجود معانا داخل الجناح مطبوعات بيقوم بها المجلس زي كتب التعامل اتيكيت التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه".
وتابعت: " كمان الكتاب القانون اللي هو بيتكلم عن قانون رقم 10 لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه سنه 2018 الكتاب معمول في هيئه سؤال وجواب ومعانا كمان مطبوعات زي بروشورات كده صغيره
كمان منتجات الخاصه بيهم هناك علشان من باب التمكين الاقتصادي للجمعيات".
واستكملت: " كل حاجه بنعملها بتنزل كمان على صفحه المجلس والناس بتبيع المنتجات بتاعتها والارباح دي راجعه ليهم هم احنا مش بناخد منها كمجلس ولا نسبه ولا اي حاجه المكان بيتوفر مجاني 100% لكل الناس، كمان معانا منتجات اللي موجوده جوه الجناح في كروشيه في بامبو وفي العاب اللي هي البازل والالعاب المنتصوري التعليميه وكمان موجود العاب للمكفوفين خاصه بالمكفوفين عندنا وما عندنا كمان منتجات جلد".
وقالت: "كمان المجلس قايم بمبادره اسمها مبادره معرض الكتاب باللغه الاشاره المبادره دي من مختلف انواع المحافظات بيجوا يترجموا ويغطوا كل الندوات اللي المعرض بيقوم بيها بلغه الاشاره احنا كمان بنعلم الناس اللي بتمر على الجناح عندنا لغه الاشاره سواء كان كبار صغار اطفال كل الناس بتتعلم لغه الاشاره من مبدا الاتاحه ونشر اللغه وان الناس لازم تكون عارفه ان في لغه موجوده عندنا في المكان في مصر عموما لغه اسمها لغه الاشاره بيتحدث فيها فوق السبعه مليون اصم داخل مصر".
واختتمت: "غير كده المجلس طبعا بيعمل ندوات رئيسيه خاصه بيه بتتكلم طبعا عن مفهوم الاعاقه وخلافه وغير الورش اللي بيقوم بها داخل جناح الاطفال للاطفال بيكون فيها دمج مع اطفال ذوي اعاقه واطفال غير ذوي اعاقه يعني احنا عندنا ورشه النهارده عن اعاده التدوير وغيرها من الندوات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس معرض جناح ذوی الاعاقه
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.
وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.
المجلس القومي للأجوروحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني