الذهب يرتفع 1% ويحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً، وحقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أدى ضعف الدولار بفعل مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى دفع المعدن نحو الارتفاع.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% إلى 2781.66 دولاراً للأونصة ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر، عندما سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2790.
و وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 0.5% إلى 2779.7 دولاراً للأونصة.
وجاء صعود الذهب مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق على خلفية تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن خفض أسعار الفائدة. كما ساهم عدم اليقين بشأن صرامة تعريفات ترامب وما إذا كان الرئيس الأميركي سيستقر في نهاية المطاف على اتفاق تجاري مع الصين في ارتفاع أسعار الذهب.
يُستخدم الذهب تقليدياً كأصل ملاذ آمن يتدفق عليه المستثمرون في أوقات التقلبات السياسية والاقتصادية.
وهبط الدولار بما يزيد عن 1% خلال الأسبوع متجها إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس سيكيوريتيز "انخفض الدولار بعد تصريحات لترامب خالفت توقعات السوق.. يأتي هذا الانخفاض بعد أن أحجم عن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة عقب تنصيبه".
ودعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة فوراً ولم يوضح خططه بشأن الرسوم الجمركية. ودفعت الضبابية حول سياساته المستقبلية المستثمرين في السوق إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب للتحوط ضد التقلبات.
في الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومن المقرر أن يعلن الفدرالي الأميركي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي قراراتهما المتعلقة بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل اتجاه الذهب نحو الصعود وهذا يعني أننا ما زلنا على المسار للوصول إلى مستوى 3000 دولار هذا العام".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 30.78 دولار للأونصة. وكسب البلاديوم 0.9% إلى 1000.85 دولار وارتفع البلاتين 1% إلى 952.10دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أسعار الذهب الرسوم الجمركية المعدن الذهب أسعار الفائدة المزيد أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
أظهر اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في يناير، أن صناع السياسات ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعد والضرر الذي قد يلحقه ضعف الين بالاقتصاد.
وةفق لرويترز، يسلط النقاش الضوء على فرصة متزايدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في اجتماعه يومي 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاما.
وأشار العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله "مع بقاء النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح فإن المخاطر التي تهدد الأسعار أصبحت أكثر ميلا إلى الارتفاع"، مضيفا أن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الوقت المناسب وبشكل تدريجي".
ودعا رأي آخر إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع المزيد من انخفاض الين وفرط نشاط الأنشطة المالية، "والتي يبدو أن كلا منهما يرجع إلى توقعات مرتفعة بشكل مفرط باستمرار التيسير النقدي".
ونقل عن رأي ثالث قوله "من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير" حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5%.
وأضاف العضو "إذا ظل النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح، فسيكون من الضروري مواصلة رفع أسعار الفائدة وفقا لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية".
ومع ذلك، لم يتضمن الملخص سوى تلميحات قليلة بشأن المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن إعطاء إشارات بشأن وتيرة أو مدى زيادات أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات.
وفي اجتماعه في يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% وراجع توقعاته للأسعار بالزيادة، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سوف يبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
كما جاءت هذه الخطوة بعد قرار العام الماضي بالخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في مارس ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لمدة ثلاث سنوات تقريباً، أدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير.
ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي يفرضها بنك اليابان في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.
وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل دائم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"