النيابة العامة تعلن عن فتح التقدم لـ «ماجستير الملكية الفكرية» بالتعاون مع جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع جامعة عين شمس كلية الحقوق، عن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، وفق الضوابط والشروط الآتية:
· منح المُلتحق في البرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل بدرجة الدكتوراه، علمًا بأنه سوف يتم تكريم أوائل الخريجين.
· سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، من قِبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية وفقًا لما سوف يتم الإعلان عنه بجدول المحاضرات لاحقًا.
· الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة - ٣٠ ساعة- على أن يكون خلال العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويكون العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.
· يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير جيد من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.
· سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى تاريخ ١٠ فبراير لعام ٢٠٢٥، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.
· المستندات المطلوبة للالتحاق:
- طلب التحاق موقع من طالب الالتحاق.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة كارنية وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة والقضاة.
- صورة ضوئية من شهادة التخرج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، وصورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية.
- تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب. وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، وفق الضوابط والشروط الآتية:
· منح المُلتحق في البرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل بدرجة الدكتوراه، علمًا بأنه سوف يتم تكريم أوائل الخريجين.
· سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، من قِبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية وفقًا لما سوف يتم الإعلان عنه بجدول المحاضرات لاحقًا.
· الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة - ٣٠ ساعة- على أن يكون خلال العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويكون العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.
· يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير جيد من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.
· سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى تاريخ ١٠ فبراير لعام ٢٠٢٥، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.
· المستندات المطلوبة للالتحاق:
- طلب التحاق موقع من طالب الالتحاق.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة كارنية وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة والقضاة.
- صورة ضوئية من شهادة التخرج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، وصورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية.
- تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جامعة عين شمس عين شمس أعضاء الهیئات القضائیة لأعضاء النیابة العامة الحقوق جامعة عین شمس الملکیة الفکریة درجة الماجستیر العام الدراسی على درجة سوف یتم أن یکون
إقرأ أيضاً:
أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي
دمشق-سانا
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر المركز بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك المسؤول في البحث.
وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه أثناء السعي نحو التقدم العلمي.
وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.
بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.
وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ليكون في مكانته المناسبة.
بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية