رئيس الأمانة الفنية: الحوار لكي يكون وطنيا يجب أن يشمل كل قضايا المواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار لكي يكون وطنيا، فمن الضروري أن يشتمل على كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري بدون أي تميز، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني، وبعض هذه المخرجات تهم النخب، والبعض الآخر يهم المواطن البسيط.
فوزي: جلسات الحوار الوطني العامة العلنية استمرت 3 أشهروأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة ten، مساء الأحد، أن الحوار الوطني عُقد على مدى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ناقش 113 قضية، وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، وعدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي، مشيرًا إلى أن دلالة هذه الأرقام هو وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كافة المحاور.
وأضاف أن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار الوطني كانت شيء، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني قضايا الحوار الوطني المشاركة السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.