نائب:قانون العفو العام سيشمل كل سراق المال العام
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل ، اليوم السبت ، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين كبار المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين. وقال جميل في تصريح صحفي ،إن” قانون العفو العام سيشمل نور زهير ومن على شاكلته بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب “.
وأضاف ان ” العفو سيفسح المجال للفاسدين سرقة أموال الدولة وبعد ذلك نفسها الدولة تعطيهم عفو واخراجهم واسقاط التهم الموجه إليهم”.واشار الى ان” قانون العفو العام سيشمل كل المتهمين بقضايا فساد والمتورطين بصفقة القرن وعلى رأسهم نور زهير وكبار الفاسدين”.ولفت إلى ان “هناك اعتراضات كثيرة على فقرة شمول الفاسدين بقانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها