الجويني: الميليشيات وتعدد الولاءات تعيق استقرار المنطقة الغربية في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – بشير الجويني: الوضع الأمني في غرب ليبيا يتسم بالاضطراب بسبب تعقيد التوازنات العسكرية
تعقيدات أمنية متواصلةاعتبر الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، أن الوضع الأمني في المنطقة الغربية من ليبيا هو ملف يتسم بتعقيدات قديمة وجديدة، حيث تتواصل الاضطرابات والتجاذبات الأمنية، ليس فقط مع حكومة تصريف الأعمال الحالية، بل كانت قائمة مع الحكومات السابقة أيضًا.
وأشار الجويني في حديثه لموقع “إرم نيوز” إلى أن أهمية العاصمة طرابلس وقربها من الحدود التونسية، إلى جانب تعدد الأطراف السياسية والأمنية الفاعلة في المنطقة، جعل الوضع الأمني هشًا ومتقلبًا.
تحديات السيطرة الكاملةوأوضح الجويني أن هذه الاضطرابات تحدث بشكل دوري، ما يجعل من الصعب ضمان سيطرة أي حكومة أو جهة على الوضع بشكل كامل. وأرجع ذلك إلى التوازنات العسكرية والأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة الغربية، والتي تعيق تحقيق الاستقرار الدائم.
الميليشيات وتعدد الولاءاتوأكد الجويني أن أحد أبرز أسباب استمرار هذه الاضطرابات هو صعوبة جمع السلاح وإدماج الميليشيات في أجهزة الدولة بشكل موحد. وأشار إلى أن معظم الميليشيات تعمل تحت مظلة أجهزة حكومية مختلفة، لكنها في الواقع تدين بالولاء لمؤسسات أو وزارات معينة.
هذا التنوع في الولاءات والمصالح يعيق التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية ويزيد من صعوبة ضبط الأمن في المنطقة الغربية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الطور: سوق الصرف الموازي يرفع أسعار الدولار في ليبيا بشكل جنوني
ليبيا – خبير اقتصادي: سوق الصرف الموازي يرفع أسعار الدولار بشكل جنوني
سوق الصرف غير المنظمأرجع الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بالسوق الموازي إلى عدم تنظيم سوق الصرف، والذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على السوق الرسمي، حيث يرتفع وينخفض سعر الصرف في السوق الموازي بطريقة غير مستقرة وبعيدة عن الضوابط الرسمية.
تأثير أزمة السيولة والإنفاق الحكوميوفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح الطور أنه رغم التوسع في عرض العملة الصعبة من قبل المصرف المركزي، إلا أن سعر صرف الدولار لا يزال في ارتفاع مستمر، بسبب أزمة نقص السيولة الحادة التي تعاني منها البلاد. وأكد أن هذه المشكلة تتطلب تنظيم وضبط سوق الصرف، الذي ساهم بشكل كبير في رفع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الطور إلى أن الإنفاق العام الحكومي الكبير شرقاً وغرباً، وارتفاع معدلات الفساد، قد أثر بشكل كبير على قدرة الإيرادات النفطية على تغطية هذا الإنفاق، ما زاد من الأزمة الاقتصادية.
الأسعار الحقيقية للعملةوأكد الطور أن الأسعار المعلنة للجمهور، التي وصلت إلى 6800 دينار، ليست الأسعار الحقيقية التي تُحدد بناءً عليها تكلفة السلع، موضحاً أن أسعار بيع الدولار من خلال الصكوك هي العامل الأساسي في تحديد القيمة الحقيقية للعملة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير