نائب:تقديم طلب ولائي للمحكمة الاتحادية بإبطال قوانين السلة الواحدة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يتعلق بالقوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي، في حديث صحفي، إن “إيماننا العميق بالمبادئ الدستورية وحرصنا على تطبيق الأطر الديمقراطية في إعلان مواقفنا دفعنا مع نواب آخرين إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب عند التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، أو ما يعرف بـ(السلة الواحدة)، دون فصل كل قانون على حدة”.
وأضاف أن “ما حدث يتضمن العديد من المخالفات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى تقديم الطعن، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار أمر ولائي من المحكمة لحين حسم الدعوى”.وأوضح الخفاجي أن “هذه التحركات تأتي ضمن السياقات القانونية التي اعتمدناها من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للتأكيد على موقفنا من المخالفات التي رافقت عملية التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة”.يذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت على ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره العديد من النواب مخالفات قانونية، مما دفعهم إلى تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بشأن صحة الإجراءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إلى تقدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش إصلاح نقابة الصيادلة وخطة لإجراء انتخابات جديدة
ليبيا – مناقشة إصلاح نقابة الصيادلة وانتخابات جديدة لتعزيز الديمقراطية
اجتماع نائب مقرر مجلس النواب مع ممثلي نقابة الصيادلةعقدت صباح جمعة، نائب مقرر مجلس النواب، اجتماعًا يوم الأربعاء مع ممثلي نقابة الصيادلة، وذلك لبحث القرار رقم 7 الصادر عن لجنة اعتماد النقابات والاتحادات المهنية.
خطوات نحو إصلاح النقابةوبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع الخطوات القادمة لإصلاح النقابة وإعدادها للانتخابات المقبلة، التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية داخل النقابة وضمان تمثيل الصيادلة بشكل يحمي حقوقهم ويعزز مصالحهم المهنية.
تقدير جهود صباح جمعةمن جانبهم، أعرب ممثلو نقابة الصيادلة عن شكرهم وتقديرهم لنائب مقرر مجلس النواب على جهودها الكبيرة في الدفاع عن حقوق النقابة والعمل على إعادة الأمانة إلى أصحابها، بما يعزز مسار النقابة ويحقق أهدافها.