النيابة العامة: تزوير قيود 200 عائلة أجنبية في السجل المدني الليبي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين سابقين بتهمة تزوير قيود عائلية ومنح أرقام وطنية مزورة
تفاصيل القضية والاتهامات
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة بالمصلحة قبل عام 2020، بتهمة إدراج 200 قيد عائلة أجنبية في السجل المدني الليبي ومنحهم أرقامًا وطنية مزورة.
وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات الأولية تآمر المتهمين مع أطراف أخرى على إدراج قيود عائلية وهمية لمصلحة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية. وتم تزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب باستخدام هويات مزورة، مما أتاح لهؤلاء الأفراد الاستفادة من حقوق متولدة عن المواطنة بشكل غير مشروع.
إساءة استخدام السلطة وإرغام الموظفات
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا سلطاتهم الوظيفية وأرغموا خمس موظفات على تسجيل هذه البيانات المزورة، ما يعد انتهاكًا صارخًا لنظام الجنسية والسجل المدني.
إجراءات النيابة العامة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأكدت المضي في مراجعة شاملة للتحقق من أسانيد استحقاق الحقوق التي ترتبت عن هذه الوثائق المزورة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
الثورة نت/..
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين في قضية فساد بمكتب أشغال محافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي.