النيابة العامة تعلن فتح باب التقدم لبرنامج «ماجستير الملكية الفكرية»
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع جامعة عين شمس –كلية الحقوق، عن فتح باب التقدم لبرنامج "ماجستير الملكية الفكرية"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.
وذلك وفقا الضوابط والشروط الآتية:
· منح المُلتحق بالبرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل بدرجة الدكتوراه، علمًا بأنه سوف يتم تكريم أوائل الخريجين.
· سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، من قِبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية وفقًا لما سوف يتم الإعلان عنه بجدول المحاضرات لاحقًا.
· الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة – 30 ساعة – على أن يكون خلال العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويكون العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.
· يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير جيد من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.
· سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى تاريخ 10 فبراير لعام 2025، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.
· المستندات المطلوبة للالتحاق:
- طلب التحاق موقع من طالب الالتحاق.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة كارنيه وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة والقضاة.
- صورة ضوئية من شهادة التخرج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، وصورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية.
- تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس النيابة العامة ماجستير الملكية الفكرية المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك لضبط الصياغة النهائية وإضافة بعض المواد المستحدثة.
بعد 75 عامًا.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد»وصف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، الجلسة البرلمانية بأنها تاريخية، حيث تم خلالها إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يأتي بعد 75 عامًا من العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1950، والذي كان يستند إلى دستور 1923.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، موضحًا أن كما وصف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هذا القانون بأنه بمثابة «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات العامة، ويتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.
مواكبة المواثيق الدولية وتعزيز حقوق الإنسانشدد على أن مشروع القانون يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، كما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويرفع من مستوى الكرامة الإنسانية، مما يجعله خطوة تاريخية في ملف حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا يحقق ضمانات جديدة لصالح المصريين
إرجاء الموافقة النهائية لاستكمال الصياغةشدد على أن المشروع خضع لمناقشات مكثفة بالجلسات العامة بالمجلس، حيث تمت مراجعته عبر 12 أو 13 جلسة عامة، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للمواد سيُحدد بعد إدراج مادتين مستحدثتين، منوهًا بأنه بعد استكمال التعديلات النهائية، سيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.