تصريح غريب لرئيس بلدية بولو حول كارثة الفندق
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
في تصريح أثار الجدل، قال رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، إن مدير إدارة الإطفاء قد يكون خائفًا من تقديم تقرير حول نقائص فندق “جراند كارتال” إلى النيابة العامة بسبب احتمال رفع دعوى قضائية ضده من قبل إدارة الفندق.
جاء ذلك في حديثه خلال برنامج تلفزيوني تابعه موقع تركيا الان٬، حيث أشار أوزجان إلى أن القلق من الملاحقة القانونية قد يكون سببًا في تأخير تقديم البلاغات عن النقائص في الفندق، موضحًا: “قد يكون مدير الإطفاء خائفًا من أن يتم اتهامه بتشويه سمعة الفندق، مما يجعله يخشى رفع دعوى ضده”.
وأضاف أوزجان أنه علم بتفاصيل هذه البلاغات بعد وقوع الحريق، وأكد أنه لم يكن على علم بالتحقيقات السابقة التي تم إجراؤها في الفندق. وأوضح أنه بعد الحريق، علم بتفاصيل هذه البلاغات من خلال تصريحات وزير الداخلية.
اقرأ أيضامن لم يستعد دفع الثمن.. تساقط الثلوج بكثافة بالقرب من…
السبت 25 يناير 2025من جهة أخرى، ما زال التحقيق في حادث الحريق الذي أسفر عن مقتل 78 شخصًا مستمرًا، وقد تم توقيف 14 شخصًا على خلفية الحادث، من بينهم مالك الفندق هاليت إيرغول ومدير الفندق العام أمير أراس الذين تم احتجازهما.
المصدر: تركيا الان
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا بولو تانجو اوزجان حريق بولو رئيس بلدية بولو مدينة بولو
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية